استحباب الغسل الدخول مكة والدليل على ذلك
(۱)
أَسْتَلَمَهُ وَكَبْرَ (١) أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ مَشْيَا ثُمَّ يَأْتِي الْمَقَامَ فَيُصَلِّى وأمين ثم يرجع
إلى الحجر فيه، ثم يخرج إلى المنَا مِنَ الْبَابِ الأعظم فيقوم عليه الْحَجَرِ فَيَسْتَه فَيَقُومُ عَلَيْ
(٢)
فكير سَبْعَ مِرَارٍ ثَلَام " يُكبرُ ثُمَّ يَقُولُ لا إله إلا اللهُ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ إِلَهَ
له الملك وله الحمدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قدير
(۲۱۰) عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ أَبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَبِيتُ بِذِي طُوًى فَإِذَا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ وَأَمَرَ مَنْ مَعَهُ أَنْ يَغْتَسِلُوا وَيَدْخُلُ مِنَ الْعَلْيَا ") فَإِذَا خَرَجَ
ذلك ، فأمر أصحابه أن يرملوا وقعد المشركون ناحية الحجر ينظرون اليهم فرملوا ومشوا ما بين الركنين حيث لا يراهم المشركون لأنهم كانوا مما يلى الحجر من قبل قعيقعان ، فلما حج الذي لال سنة عشر رمل من الحجر إلى الحجر كما صرح بذلك في حديث جابر عند الامام أحمد وسيأتى فى باب ركعتي الطواف ، وعند مسلم والامام مالك من حديث جابر أيضا ولفظه « قال رأيت رسول الله الا الله و رمل من الحجر الأسود حتى انتهى اليه ثلاثة أشواط ، وللشيخين والأمام أحمد وسيأتي في طواف القدوم عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف ويمشى أربعة أطواف ويزعم أن رسول الله ما كان يفعله ، فوجب الأخذ به لانه الآخر من فعل رسول الله على الله
( 1 ) يعنى فى كل مرة وقوله أربعة أطواف ) هو مفعول لفعل سابق إما سقط الناسح وإما حذف للعلم به، تقديره ثم يمشى أربعة أطواف كما صرح بذلك في رواية أخرى والله أعلم وقوله مشيا كم أى اعتياديا في الأربعة الأشواط الباقية بدون رمل (٢) أى في كل مرة من السبع، وبقية شرح الحديث ستأتى فى أبوابها ان شاء الله تعالى لا تخريجه لم أقف عليه مطولا بهذا السياق لغير الامام أحمد وأخرجه الشيخان والأمامان وغيرهم مقطعا في جملة أبواب ( ۲۱۰ ) عن نافع سنده - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حماد عن عبد الله عن نافع - الحديث » غريبه (۳) أى من الثنية العليا كما صرح بذلك في حديثه التالي ، والنذية كل عقبة في طريق أو جبل فانها تسمى ثنية ، وهذه الثنية المعروفة بالثنية العليا هي التي ينزل منها الى باب المعلى مقبرة أهل مكة، وهى التى يقال لها الحجون بفتح المهملة وضم الجيم وكانت صعبة المرتقى فعلها معاوية . ثم عبد الملك. ثم المهدى. على ما ذكره الازرقى
الجزء 12 — ص ٥