الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (الطب... — الصفحة ٣٢٦١

مذاهب العلماء فما يجوز قتله من الدواب ۲۷۵ طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه أمر المحرم بقتل الزنبور ( هق ) الأحكام الأحاديث الباب مع الزوائد تدل على جواز قتل المحرم ما ذكر فيها من الحيوان ولا جزاء عليه في ذلك ، منها ست جاءت فى الأحاديث الصحيحة المرفوعة وهى الحية والمقرب والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة ( قال النووى ) رحمه الله فالمنصوص عليه الست؛ واتفق جماهير العلماء على جواز قتلمهن في الحل والحرم والأحرام، واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن ، ثم اختلفوا في المعنى فيهن وما يكون في معناهن فقال الشافعي المعنى في جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل، وكل ما لا يؤكل ولا ما هو متولد من مأكول وغيره فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه وقال مالك المعنى فيهن كونهن مؤذيات ، فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله وما لافلا، وأما تسمية هذه المذكورات فواسق فصحيحة جارية على وفق اللغة، وأصل الفسق في كلام العرب الخروج، وسمى الرجل الفاسق لخروجه عن أمر الله تعالى وطاعته ، فسميت هذه فواسق لخروجها بالايذاء والأفراد عن طريق معظم الدواب، وقيل لخروجها عن حكم الحيوان في تحريم قتله فى الحرم والأحرام ، وقيل فيها أقوال أخر ضعيفة لا نمتفيها وأما الغراب الأبقع فهو الذى فى ظهره وبطنه بياض ، وحكى الساجي عن النخعي أنه لا يجوز للمحرم قتل الفأرة ، وحكى غيره عن على ومجاهد أنه لا يقتل الغراب ولكن يرمى وليس بصحيح عن على واتفق العلماء على جواز قتل الكلب العقور للمحرم والحلال فى الحل والحرم واختلف والله فى المراد به فقيل هـذا الكلب المعروف خاصة ، حكاه القاضى عن الأوزاعي وأبي حنيفة والحسن بن صالح وألحقوا به الذئب، حمل زفر معنى الكلب على الذئب وحده وقال جمهور العلماء ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعروف ؛ بل المراد هو كل عاد مفترس غالبا كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها، وهذا قول زيد بن أسلم وسفيان الثورى وابن عيينة والشافعي وأحمد وغيرهم ، وحكاه القاضي عياض عنهم وعن جمهور العلماء . ومعنى العقور والعاقر الجارح اهـ قلت وإنما سموا كل عاد مفترس كلبا لاشتراكه فى السبعية ، قالوا ونظيره قوله في دعائه على عتيبة بن أبي لهب ( اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فافترسه الأسد » تنبيه وقع في سنن البيهقى وتفسير ابن كثير في تفسير قوله تعالى ( أحل لكم صيد البحر الخ الآية ، لفظ عتبة بسكون الناء مكبر ا بدل عتيبة بفتحها مصغرا وهو خطأ، والصواب عتيبة بالتصغير كمامنا ، فقد حكى صاحب الجوهر النقي عن ابن الصلاح أنه قال في قوله عتبة مما يغلط فيه ، وهذه الفضية لعتيبة أخى عتبة ، ذكر ذلك أهل المعرفة بالنسب والمغازى وأما عتبة فانه بقى حتى أسلم يوم الفتح وهو مذكور فى كتب الصحابة رضي الله عنهم اهـ وفى الزوائد ما يدل على جواز قتل المحرم الوزغ والزنبور ولو في جوف الكعبة ، وقد
الجزء 11 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.