الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (الطب... — الصفحة ٣٢٤٣

تفسير الآية ومذاهب الأئمة فيما يستفاد منها أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة ؟ على قولين ، فقال الأمامان والشافعي وأحمد لم يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة وجعلاه شرعا مقرراً لا يعدل عنه ، وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين ، وقال الأمامان و مالك وأبو حنيفة ) يجب الحكم في كل فرد فرد، سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لا، لقوله تعالى يحكم به ذوا عدل منكم » قوله عز وجل وهديا بالغ الكعبة أى واصلا إلى الكعبة ، والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم، وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة . قوله عز وجل أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما كم أى إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم، لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال . أو قلنا بالتخيير في هـذا المقام بين الجزاء والأطعام والصيام كما هو قول الأئمة مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحد قولى الشافعي والمشهور عن أحمد رحمهم الله لظاهر « أو » بأنها للتخيير ؛ والقول الآخر أنها على الترتيب ، فصورة ذلك أن يعدل الى القيمة فيقوم الصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه وحماد وابراهيم وقال الشافعي) يقوم مثله من النعم لو كان موجودا ثم يشترى به طعام فيتصدق به فيصرف لكل مسكين مدمنه عند الأمامين الشافعي ومالك وفقهاء الحجاز ، واختاره ابن جرير وقال الامام أبو حنيفة وأصحابه يطعم كل مسكين مدين وهو قول مجاهد وقال الأمام أحمد ) مد من حنطة أو مدان من غيره فان لم يجد أو قلنا بالتخيير صام عن إطعام كل ..كين يوما ( وقال ابن جرير ) وآخرون يصوم مكان كل صاع يوما كما فى جزاء المترفه بالحلق ونحوه ، فان الشارع أمر كعب بن عجرة أن يقسم فرقا بين ستة أو يصوم ثلاثة أيام ، والفرق ثلاثة آصع « واختلفوا في مكان هذا الاطعام ، فقال الشافعى مكانه الحرم . وهو قول عطاء ، وقال مالك يطعم في المكان الذى » أصاب فيه الصيد أو أقرب الأماكن اليه وقال أبو حنيفة ) إن شاء أطعم في الحرم وان شاء أطعم في غيره قوله عز وجل ليذوق وبال أمرهم أى أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة عفا الله عما سلف أى فى زمان الجاهلية لمن أحسن فى الاسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب المعصية . قوله عز وجل له و من عاد فينتقم الله منه م أى ومن فعل ذلك بعد تحريمه فى الاسلام و بلوغ الحكم الشرعى اليه « فينتقم الله منه » قال ابن جريج قلت لعطاء ما « عفا الله عما سلف» قال عما كان في الجاهلية ، قال قلت وما ومن عاد فينتقم الله منه ، قال ومن عاد في الاسلام فينتقم الله منه وعليه مع ذلك الكفارة . قال قلت فهل في العود من حد تعلمه ؟ قال لا ، قال قلت فترى حقا على الأمام أن يعاقبه ؟ قال لا، هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل ولكن يفتدى ، ورواه ابن جرير ، وقيل - الفتح الرباني - ج ١١ ٤
الجزء 11 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.