الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (الطب... — الصفحة ٣٢٣٧

كلام العلماء في جزاء كسر بيض الصيد للمحرم - وفى فوائد حديث أبي قتادة ٢٥١ (۷) باب جزاء الصيد وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حزم - الآية (۲۰۰) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنْ رَجُلاً أَوْ مَا بَعِيرُهُ هو ما يمنع أنه صاده للنبي ع ، لأنه إنما يحرم الصيد على الأنسان إذا صيد له بشرط أنه محرم فبين الشرط الذى يحرم به « ويستفاد من حديث على رضى الله عنه » أن كل طير حرم على المحرم صيده يحرم عليه بيضه ، وإذا كسره لزمه قيمته ، وإلى ذلك ذهب الأمامان الشافعي وأحمد وآخرون ) قال النووى و به قال العلماء كافة إلا المزنى وداود فقالا حلال ولا جزاء فيه ، وقال مالك يضمنه بعشر من أصله ، وسيأتى الكلام على جزاء من أتلفه واختلاف المذاهب فى ذلك فى باب أحكام جزاء الصيد الآتى بعد هذا إن شاء الله تعالى والله أعلم ) قال الحافظ ) وفي حديث أبي قتادة من الفوائد أن تمنى المحرم أن يقع من الحلال الصيد ليأكل المحرم منه لا يقدح فى إحرامه ، وأن الحلال إذا صاد لنفسه جاز للمحرم الأكل من صيده ، وهذا يقوى من حمل الصيد في قوله تعالى « وحرم عليكم صيد البر » على الاصطياد ( وفيه ( الاستيهاب من الأصدقاء وقبول الهدية من الصديق ، وقال عياض عندى أن النبي ع ل لا لا لا لعل من أبي قتادة ذلك تطبيباً لقلب من أكل منه بيانا للجواز بالقول والفعل لازالة الشبهة التي حصلت لهم ( وفيه ( امساك نصيب الرفيق الغائب ممن يتعين احترامه أو ترجي بركته أو يتوقع منه ظهور حكم تلك المسألة بخصوصها ( وفيه ) تفريق الأمام أصحابه للمصلحة واستعمال الطليعة في الغزو وتبليغ السلام عن قرب وعن بعد، وليس فيه دلالة على جواز ترك السلام ممن بلغه ، لأنه يحتمل أن يكون وقع وليس في الخبر ما ينفيه ( وفيه ) أن عقر الصيد ذكاته، وجواز الاجتهاد في زمن النبي ( قال ابن العربي ) هو اجتهاد بالقرب من النبي الله لا في حضرته ( وفيه ) العمل بما أدى اليه الاجتهاد ولو تضاد المجتهدان ولا يعاب واحد منهما على ذلك ، وكأن الأكل تمسك بأصل الأباحة ، والممتنع نظر الى الأمر الطارىء ( وفيه ( الرجوع الى النص عند تعارض الأدلة ، وركض الفرس في الاصطياد وحمل الزاد فى السفر والرفق بالأصحاب والرفقاء في السير (وفيه ) جواز سوق الفرس للحاجة والرفق مع ذلك لقوله « وأسير شأوا» ونزول المسافر وقت القائلة ( وفيه ) ذكر الحكم مع الحكمة لقوله ( إنما هي طعمة أطعمكموها الله ، وتكملة كلهم لا يجوز للمحرم قتل الصيد إلا اذا صال عليه فقتله دفعا، فيجوز ولاضمان عليه عند الجمهور والله أعلم اهـ ٣٠٠ ) عن معاوية بن قرة سنده حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد ابن جعفر ثنا سعيد عن مطر عن معاوية بن قرة عن رجل من قرة عن رجل من الأنصار - الحديث » )
الجزء 11 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.