۲۱۲
كلام العلماء فى الحجامة للمحرم والتداوى بأي نوع كان إذا كان مريضا
إن شئت كحلتك بصبر فأبيت وعن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال المحرم يشم الريحان . ويدخل الحمام. وينزع ضرسه ويفقاً القرحة. وإذا انكسر ظفره أماط عنه الأذى وقال الشافعي رحمه الله كمه أنبأ ابن أبي يحيى أن الزبير بن العوام أمر بوسخ في ظهره فك وهو محرم وعن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال في حك المحرم رأسه قال ببطن أنامله وعن أبى مجاز ) قال رأيت ابن عمر بحك رأسه وهو محرم ففطنت له فاذا هو يحك بأطراف أنامله وعن علقمة بن أبى علقمة عن أمه أنها سمعت عائشة رضى الله عنها زوج النبي الله و أسأل عن المحرم أبيحك جمده فقالت نعم فليحك وليشدد، وقالت عائشة رضى الله عنها لو ربطت يدى ولم أجد إلا أن أحك برجلى لككت (لك ) روى هذه الآثار جميعها البيهقى الأحكام أحاديث الباب تدل على جملة أحكام ومنها الحجامة للمحرم قال النووى أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك وإن قطع الشعر حينئذ، لكن عليه الفدية لقطع الشعر، فان لم يقطع فلا فدية عليه، ودليل المسألة قوله تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية الآية » وحديث الحجامة محمول على أن النبي لو كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس لأنه لا ينفك عن قطع شعر ، أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فتضمنت قطع شعر فهي جرام لتحريم قطع الشعر ، وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه فهى جائزة وعند الجمهور ولا فدية فيها وعن ابن عمر ومالك كراهتها ، وعن الحسن البصرى فيها الفدية ، دليلنا أن إخراج الدم ليس حراما فى الأحرام وفى هذا الحديث ( يعنى حديث الحجامة » بيان قاعدة من مسائل الأحرام وهى أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح للحاجة وعليه الفدية، كمن احتاج الى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد أو قتل صيد للحاجة وغير ذلك والله أعلم اهـ ) وقال الداودي) إذا أمكن مسك المحاد بغير حلق لم يجز الحلق واستدل بهذا الحديث أى حديث الحجامة » على جواز القصد وربط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوى إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهى المحرم عنه من تناول الطيب وقطع الشعر ولا فدية عليه في شيء من ذلك اهـ وفيه مشروعية التداوى واستعمال العاب والتداوى بالحجامة، وقد ورد إن أنفع ماتداويتم به الحجامة والقسط البحري ) قال فى القاموس ) القسط بالفم ( يعنى ضم القاف) عود هندى وعربى مدر نافع للكبد جدا والمغص والدود وحمى الربع شرباء ولازكام والنزلات والوباء بخورا، وللبهق والكلف طلاء اه ، وورد أن كان الشفاء في شيء ففي شرطة محجم أو شربة عمل أو كى بنار ، وأنهى أمتى عن الكي، رواهما الأمام أحمد وغيره وسيأتيان في كتاب الطالب ان شاء الله ومنها جواز الكحل لاء محرم كه بقصد التداوى لا لزينه (قل النووى )
عندنا
الجزء 11 — ص ٢١٢