٢٠٥
محرمات الأحرام سبعة وكلام العلماء فى استدامة الطيب والمزعفر إذا غسل الرافعي عن إمام الحرمين فيما لو ألقى على نفسه قباء أو فرجية وهو مضطجع أنه إن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسه فعليه الفدية ، وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد أمر فلا اه و وفى أحاديث الباب أيضا دلالة على أنه يجوز للمحرم رجلا كان أو امرأة لبس الثوب الذي صبغ بزعفران أو ورس بعد غسله وانقطاع ريحه ( قال ابن المنذر ) اختلفوا في لبس الثوب الذى مسه زعفران أو ورس فغسل ، وذهب ريحه ونفضه ؛ فمن
.
رخص فيه سعيد بن المسيب والحسن والنخعى ، وروى عن عطاء وطاوس ومجاهد ، وبه وقال الشافعى « قلت» والأمام أحمد وأبوثور وأصحاب الرأى وكان مالك يكره ذلك إلا أن يكون غسل وذهب لونه اه قلت وهذا يقتضى أنه لا يجوز الأحرام في ثوب مسه الورس أو الزعفران قبل غسله ( قال النووى ( رحمه الله أجمعت الأمة على تحريم لباسهما يعنى ما مسة الورس أو الزعفران » لكونهما طيباً، وألحقوا بهما جميع أنواع ما يقصد به الطيب ، قال وأما الفواكه كالأترج والتفاح وأزهار البراري كالشيح والقيصوم ونحوها فليس بحرام لأنه لا يقصد به الطيب ، قال وسبب تحريم الطيب أنه داعية الى الجماع لأنه ينا في تذلل الحاج فان الحاج أشعث أغبر وسواء في تحريم الطيب الرجل والمرأة ، وكذا جميع محرمات الاحرام سوى اللباس كما سبق بيانه قال ومحرمات الأحرام سبعة م اللباس بتفصيله السابق : والطيب . وإزالة الشعر . والظفر . ودهن الرأس واللحية . وعقد النكاح والجماع . وسائر الاستمتاع حتى الاستمناء ، والسابع اتلاف الصيد والله أعلم ، واذا تطيب أو لبس ما نهي عنه لزمته الفدية ان كان مامدا بالاجماع، وان كان ناسياً فلا فدية عند الثورى والشافعي وأحمد واسحاق وأوجبها أبو حنيفة ومالك كم اهج وقد استدل بحديث يعلى ابن أمية المذكور في الباب على منع استدامة الطيب بعد الأحرام لأنه أمر بغسل أثره من الثوب والبدن وهو قول الأمام مالك ومحمد بن الحسن وأجاب الجمهور عنه بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة وهى فى سنة ثمان بلا خلاف ، وقد ثبت عن عائشة أنها طيبت صار الله رسول الله بيدها عند احرامهما ، وكان ذلك فى حجة الوداع وهى سنة عشر بلاخلاف وأنما يؤخذ بالأمر الآخر فالآخر، ولأن المأمور بغسله في قصة يعلى انما هو الخلوق لا مطلق الطيب فلعل علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران ، وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقا محرما وغير محرم ( وفيه) أن العمرة يحرم فيها من الطيب واللباس وغيرهما من المحرمات السبعة السابقة ما يحرم في الحج ( وفيه ) أن من أصابه طيب ناسيا أو جاهلا ثم علم وجبت عليه المبادرة الى أزالته ( وفيه ) دلالة للأئمة الأربعة والجمهور أن المحرم اذا صار عليه مخيط ينزعه ولا يلزمه شقه ، وقال الشعبي والنخعى لا يجوز نزعه لئلا يصير مغطيا
الجزء 11 — ص ٢٠٥