أبواب السواك
حديثه إن التي بال وتصح مرجة ) وفي لفظي بالَ ثُم أَضحَ فَرجَهُ . وَنَضَحَ فَرْجَهُ لَفْظِ ( وَمِنْ تَارِينِ آخر) (۱) عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ تَقِيفِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النِّي
ا بَالَ وَنَضَحَ فَرْجهُ
ح أبواب السواك
الباب الأول فيما جاء في فضله )
(١٥٦) من أبي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
السواك (٢) مَظْهَرَةُ لِلْقَم مَرْضَاة للرب
الله
على رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء ليدفع بذلك وسوسة الشيطان اهـ . ونقل النووي رحمه الله عن الجمهور ، أن هذا الثانى هو المراد هنا ( قلت ) وهو الظاهر ، ويؤيده رواية (بال ثم نضح فرجه) لأن العطف بهم يفيد الترتيب (۱) سنده حدثنا عبد الله حدثني الى ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد الخ ) وقوله عمل رجل من ثقيف هو الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم كما في الرواية الأولى ، ولهذا جعلته حديثاً واحداً في العد تخريجه ای (نس، د، جه) وأشار اليه الترمذي وأعله بالاضطراب في اسم الحكم ، وأخرج الرواية الثانية منه أبو داود عن مجاهد عن الحكم ، أو ابن الحكم عن أبيه ) أن النبي ع بال ثم توضأ ونضح فرجه ( وهذه الرواية تشير إلى أن النضح كان عقب الوضوء ، وفى الباب روايات كثيرة تشير إلى ذلك فيحتمل أن النبي لا لا لعل ما فعله عقب البول أحياناً وعقب الوضوء أحياناً ، فكل حكى ما علم ، وبهذا يمكن الجمع بين الروايات والله أعلم ، وفى الباب أيضا عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في جامعه ، وعن ابى هريرة أخرجه الترمذى وابن ماجه ، وعن جابر أخرجه ابن ماجه وكلها لا تخلو عن مقال، وعن أسامة ابن زيد عند ابن ماجه والامام احمد ، وسيأتي في باب النضح عقب الوضوء من كتاب الوصوء ، قال الهيثمي وفيه (أى في حديث أسامة بن زيد) رشدين بن سعد وثقه هيثم ابن خارجة واحمد بن حنبل في رواية وضعفه آخرون وقلت وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا فتنتهض للاحتجاج بها الاحكام أحاديث الباب تدل على
مشروعية النضح بعد الاستنجاء ، قال النووى وهو المراد من الحديث عند الجمهور (١٥٦) عن ابى بكر الصديق سنده حدثنا عبد الله حدثى ابى ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا ابن ابى عتيق عن أبيه قال إن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال الخ غريبه - (٢) قال أهل اللغة السواك بكسر السين يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به وهو مذكر ، وذكر صاحب المحكم أنه يؤنث ويذكر ، وجمع السواك سوك (۳۷۲ - الفتح الرباني - الجزء الاول )
الجزء 01 — ص ٢٨٩