ما يجور الأستجمار : وما لا يجوز
٢١
بشر لَيْلَةِ بَاتِ بِهِ قَوْمَ فَلَمَّا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ أَوْقَالَ فِي السَّحْرِ إِذَ انحنُ بِهِ يَحِي مِنْ قِبَلِ جراء، فَعَلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرُوا الَّذِي كانوا ، فيه قال إنه أناني داعي الان (1) فأنهُم فَتَرَأْتُ عَلَيْهِمْ، قَالَ فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانِي آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ قَالَ وَقَالَ النني سألُوهُ الزَّادَ ، قَالَ ابْن أَبي زَائِدَةَ قَالَ عامر فسألوه لينين الزاد وكانوا مِنْ مِن الجزيرة (٢) فقال كان عظم ذكر أنتُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا كَانَ عَلَيْهِ لَحْماً ، وَكُل بَمْرَةٍ أَوْ رَوْنَةٍ عَلَفٌ لِدَوَائِكُمْ ، فَلَا تَسْتَنجُوا بِهِمَا فإنها زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الجن
) وقوله استسطير ( أى ذهب به إسرعة كأن الطير حملته والاستطارة والتطاير التفرق والذهاب (۱) أى جن نصيبين وكان ذلك بمكة قبل الهجرة (٢) أى جزيرة العرب تخريجه ) م ، د ، قط ، نس ، ك ) والبخاري من حديث أبي هريرة . وفيه أن صار الله أبا هريرة قال للنبي ع . لما فرغ من حاجته ما بال العظم والروث ، قال هما من طعام اللجن وانه قد أتاني وفد جن نصيبين ؛ ونعم الجن فسألونى الزاد ، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما ، وفى الباب عند الدارقطني ، عن أبي هريرة أن النبي أن يستنجى بروث أو عظم ، وقال أنهما لا يطهران ، قال الدارقطني بعد ذكره اسناده صحيح ؛ وفى الباب أحاديث كثيرة من طرق متعددة في النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث تقدم كثير منها مدة الأحكام - أحاديث الباب تدل على عدم جواز الاستنجاء بالعظم والروث والفحمة ، أما العظم فلكونه طعام الجن ، وأما الروث فلكونه علف، دوابهم كما في الحديث الأخير في الباب لابن مسعود ، أو لأنهما لا يطهران كما في رواية الدار قطني لأن العظم لزج لا يتماسك فلا ينشف النجاسة ولا يقطع البلة ، ولأن الروث رجس أى نجس كما في الحديث الأول لابن مسعود، والنجاسة لا تزال بمثلها ، وأما الفحمة فلم أقف لها على علة في رواية ، نعم ذكر فى شمع بحار الانوار نقلا عن النووي ، النهي عن الاستنجاء به ( يعنى بالفحم ) قال لأنه جعل الرزق الجن فيه ، ولم يرد كيفية حصول الرزق فيه ولا ينحصر الرزق في الاكل فلعلهم ينتفعون به من وجه آخر اه لو قلت ويلحق بالعظم ما في معناه كالزجاج الأملس وكل محترم كالمطعومات وأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذلك والله أعلم
( ٣٦٢ - الفتح الرباني - الجزء الاول )
الجزء 01 — ص ٢٨١