مذاهب العلماء في جواز الكحل للصائم
الاعمش له قال مارأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم. وكان ابراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر ، رواهما أبو داود بسند جيد وعن أبي رافع كم رضى الله عنه قال كان رسول الله عل الله يكتحل بالأعمد وهو صائم ( طب ) من رواية حبان بن أبي رافع وقد وثقا وفيهما كلام كثير وعن بريرة مولاة عائشة رضى
ابن عبيد الله
الله
بن على بن
محمدد
الله عنهما قالت رأيت النبي مع الله بكتحل بالأعمد وهو صائم (طس ) أوردها الهيثمي وقال في حديث بريرة ، فيه جماعة لم أعرفهم وعن عائشة رضى الله عنها أن النبي الله اكتحل ، في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه وفي اسناده بقية ضعيف وعن ابن عمر رضى الله عنهما خرج علينا رسول الله صل الله وعيناه مملوء تان من الأعمد وذلك في رمضان وهو صائم، رواه ابن أبي عاصم في كتاب الصيام له ، وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكت عينى أو أكتحل وأنا صائم ؟ قال نعم ، رواه الترمذى ما الله وقال ليس إسناده بالقوى ، قال ولا يصح عن النبي علي الليل وفى هذا الباب شيء اه قلت له حديث معبد بن هوذة المذكور فى أول أحاديث التتمة استدل به المانعون من الكحل للصائم وهم كما حكاه ابن المنذر سليمان التيمي ومنصور بن المعتمر وابن شبرمة وابن أبي ليلى أنهم قالوا يبطل به صومه وقال قتادة يجوز بالا عمد و يكره بالصبر وقال الثوري و اسحاق يكره وقال مالك وأحمد م يكره وان وصل الى الحلق أفطر وذهب الشافعية الى جواز الاكتحال بجميع الأكحال للصائم ولا يفطر بذلك سواء وجد طعمه في حلقه أم لا، لان العين ليست بجوف، ولا منفذ منها إلى الحلق ، وحكاه ابن المنذر عن عطاء والحسن البصرى والنخعي والأوزاعي وابي حنيفة وأبي ثور وحكاه غيره عن ابن عمر وأنس وابن أبي أو فى الصحابيين رضى الله عنهم وبه قال داود واحتجوا بسائر الأحاديث المذكورة في التتمة وكلها لا تخلو من ضعف، وأجابوا عن حديث معبد بن هوذة بأنه ضعيف لا ينهض للاحتجاج به واستدل المانعون أيضا بما أخرجه البخارى تعلية او وصله البيهقى والدارقطني وابن أبي شيبة من حديث ابن عباس بلفظ « الفطر مما دخل والوضوء مما خرج » قالوا واذا وجد طعمه فقد دخل ( ويجاب) بأن فى اسناده الفضل بن المختار وهو ضعيف جداً ، وفيه أيضا شعبة مولى ابن عياش وهو ضعيف ، وقال ابن عدى الأصل في هذا الحديث أنه موقوف وقال البيهقى لا يثبت مرفوعا ، ورواه سعيد بن منصور موقوفا من طريق الأعمش عن أبى ظبيان عنه، ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة ، قال الحافظ واسناده أضعف من الأول قلت وقصارى القول انه ليس لأحد الفريقين دليل يصلح للاحتجاج به على الآخر والاصل فى كل شىء الجواز، ولا ينتقل عن البراءة الأصلية إلا بدليل ، وليس في الباب ما يصلح
الجزء 10 — ص ٥٠