مذاهب العلماء فى اعطاء الغارمين - ومن شرط لذلك شروطا
فقال التي خذوا ما وَجَدتُّمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلا ذَلِكَ "
(۷) باب الصدقة في سبيل الله وابنه السبيل وماجاء في استيعاب الأصناف (۱۰۹) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
بينهم
(۲)
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنِي " إِلا لِثَلَاثَةِ . فِي سَبِيلِ اللَّهِ " وَأَبْنَ السَّبِيلِ
( ۱ ) وجه الاستدلال بهذا الحديث و مناسبته للترجمة قوله لا تصدقوا عليه » لأنه أصيب في ماله فهو من الغارمين الذين يباح لهم أخذ الصدقة سواء أكانت صدقة تطوع أم واجبة ، وفيه أن أصحاب الدين ليس لهم على المدين إلا ما تيسر له تخريجه که م وغيره ( الأحكام أحاديث الباب تدل على مشروعية إعطاء الغارمين من الزكاة وهم أقسام ، فمنهم من تحمل حمالة أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بماله أو غرم في أداء دينه أو في معصية ثم تاب ، فهؤلاء يدفع اليهم وتحل لهم المسألة لذلك ، واشترط بعضهم أن يستدين لغير معصية ( قال الشوكاني ( وإلى هذا الشرط ذهب الحسن البصري والباقر والهادى وأبو العباس وأبو طالب ( وروى عن الفقهاء الأربعة ) والمؤيد بالله أن يعان ، لأن الآية لم تفصل، وشرط بعضهم أن الحمالة لابد أن تكون لتسكين فتنة ، وقد كانت العرب اذا وقعت فتنة اقتضت غرامة في دية أو غيرها قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة، ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق، وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمل حمالة بادروا إلى معونته وأعطوه ما تبرأ به ذمته ، وإذا سأل لذلك لم يعد نقصا في قدره بل فخرا اهـ ) وفي الطريق الثانى ( من حديث قبيصة دلالة على اعتبار شهادة ثلاثة على الاعصار وقد ذهب إلى ذلك ابن خزيمة وبعض الشافعية ( قال النووى رحمه الله ) وأما اشتراط الثلاثة فقال بعض أصحابنا هو شرط في بيئة الأعمار فلا يقبل إلا من ثلاثة لظاهر هذا الحديث ( وقال الجمهور ) تقبل من عدلين كسائر الشهادات غير الزنا ، وحملوا الحديث على الاستحباب وهذا محمول على من عرف له مال فلا يقبل قوله فى تلفه والأعصار إلا ببينة ، وأما من لم يعرف له مال فالقول قوله في عدم المال اه وفى أحاديث الباب أيضا لم تحريم المسألة لغير حاجة ، وأن من سأل لغير حاجة إنما يأكل محتا أى حراما ، وفيها غير ذلك والله أعلم ( ۱۰۹ ) عن أبي سعيد الخدری سنده حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا و ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد الخدري - الحديث » غريبه - (۲) تقدم تعريف الغنى فى أحكام باب ما جاء في الفقير والمسكين (۳) أي للغازي في سبيل الله
.
الجزء 09 — ص ٦٨