٢٤٣
حبيب
مذاهب الأمة في زكاه الذهب والفضة
ونصف ، ومن الدنانير بربع دينار ، وقال سألت الشعبي فقال يحمل الأكثر على الأقل أو قال الأقل على الأكثر ، فاذا بلغت فيه الزكاة زكى وعن عبيد الله بن عبد الله كما قال قلت لمكحول يا أبا عبد الله إن لى سيفاً فيه خمسون ومائة درهم فهل على فيه زكاة ؟ قال أضف اليه ما كان لك من ذهب وفضة ، فاذا بلغ مائتى درهم ذهب وفضة فعليك فيه الزكاة وعن أشعث عن الحسن ) أنه كان يقول إذا كانت له ثلاثون دينارا ومائة درهم كان عليه فيها الصدقة ، وكان برى الدراهم والدنانير عينا كله الأحكام أحاديث الباب تدل على وجوب الزكاة في الفضة وهو مجمع عليه طير وفيها أيضا به دليل على أن زكاتها ربع العشر ، ولا أعلم أحدا خالف في ذلك وفيها أيضا دليل على اعتبار النصاب في زكاة الفضة وهو إجماع أيضا وعلى أنه مائتا درهم ( قال الحافظ ) ولم يخالف في أن نصاب الفضة مائتا درهم إلا ابن الأندلسي فانه قال إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم ، وذكر ابن عبد البر اختلافا في الوزن بالنسبة الى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلدان، قبل و بعضهم اعتبر النصاب بالعدد لا بالوزن وهو خارق للأجماع ) قال الشوكاني ) وهذا البعض الذي أشار اليه هو المريضى ، وبه قال المغربي من الظاهرية كما فى البحر ، وقد قوى كلام هذا المغربي الظاهري ( الصنعاني في شرح بلوغ المرام ) وقال إنه الظاهر إن لم يمنع منه إجماع ، وحكى في البحر عن مالك أنه يغتفر نصف الحبة والحبتين، ولابد أن يكون النصاب خالصا كما ذهب اليه الجمهور ) وقال المؤيد بالله والأمام يحيى ) إنه يغتفر اليسير، وقدره الأمام يحيى بالعشر فما دون ، وحكى فى البحر عن أبي حنيفة أنه يغتفر ما دون النصف اهـ وفيهما أوردنا في الزوائد من الأحاديث والآثار دليل على وجوب الزكاة في الذهب أيضا ( وفى الصحيحين ) من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صل الله ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله أما الى الجنة وإما الى النار ، وهذا لفظ مسلم وفيها أيضا دليل على أن نصاب الذهب عشرون دينارا فيها ربع العشر سواء أكان نصابا كاملا أم زاد زيادة قليلة أم كثيرة ، فاذا نقص عن العشرين دينارا فلا شيء فيه ، و إلى ذلك ذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم وأحمد وجماعة فقهاء الأمصاركم وقد جاء فى بعض الأحاديث والآثار تحديد نصاب الذهب بعشرين دينارا ، وفي بعضها بعشرين مثقالاً، والتحديد واحد في كليهما، فالدينار مثقال في الوزن ) قال في القاموس ) في فصل الميم من حرف الكاف الدينار منقال والمنقال، درهم وثلاثة أسباع درهم، والدرهم سنة دوانيق والدائق قيراطان، والقيراط طسوجان ، و الطموج حبتان ، والحبة سدس تمن درهم ، وهو
عن
الغش
الجزء 08 — ص ٢٤٢