۳۸
زوائد الباب وما يستفاد منه
هودِي مُرَّ بِهَا عَلَيْهِ فَقَالَ أَذَا فِي رِيحُها أَذَانِي
أحدهما - الحديث» تخريج أورده الهيتمي وقال رواه أحمد والطبراني في الأوسط
رضی
بنحوه ورجاله رجال الصحيح زوائد الباب عن عبادة بن الصامت ) الله عنه قال « كان رسول الله له و يقوم فى الجنازة حتى توضع في اللحد فمر به حبر من اليهود فقال هكذا نفعل ، فجلس النبي علل وقال اجلسوا خالفوهم ( د . جه . بز . هق طح . مذ ) وقال حديث غريب وعن زيد بن وهب قال تذاكرنا القيام عند الجنازة عند على فقال أبو محمود ما زلنا نفعله ، فقال على صدقت ذاك وأنتم يهود ( طب ) قال الهيثمي اسناده حسن وعن أبى اسحاق قال كان أصحاب على وأصحاب عبد الله لم يقوموا للجنائز إذا مرت بهم ( ش ) . و عن ليث قال كان عطاء ومجاهد يريان الجنازة لا يقومان لها ( ش ) الأحكام أحاديث الباب منها ما يدل على جواز ترك القيام للجنازة ومنها ما يدل على نسخه ( أى وجوب تركه ) وليس فيها ما يدل على النسخ صراحة إلا حديث على رضى الله عنه الثالث من أحاديث الباب ، وحديث عبادة بن الصامت من الزوائد « أما حديث على رضى الله عنه » فهو صحيح ، رواه البيهقى وابن حبان وفيه « تم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس » فهو صريح في النسخ ، لكن رواه الأمام مالك ومسلم وأبو داود والترمذى بسند أصبح الى قوله ثم قعد ) وعند مالك ) ورواية لمسلم « ثم جلس » بدون الزيادة التى جاءت فى حديث الباب وهى قوله « وأمرنا بالجلوس » وهو بدون الزيادة لا يدل على النسخ وأما حديث عبادة فقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار ، وفى اسناده بشر بن رافع كما قال الترمذى ) وقال البزار ) تفرد به بشر وهو لين ) قال الترمذى ( حديث عبادة غريب ، وقال أبو بكر الهمداني لو صح لكان صريحا في النسخ غير أن حديث أبي سعيد أصبح وأثبت فلا يقاومه هذا الاسناد اه لو قلت له حديث سعيد تقدم في أول الباب السابق مرفوعا بأنظر إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن
اتبعها فلا يقعد حتى توضع » رواه الشيخان والثلاثة وغيرهم و لهذا اختلفت أنظار العداء فذهب قوم إلى أن القيام للجنازة لم ينسخ ، وتقدم ذكرهم في أحكام الباب السابق وحملوا أحاديث الباب على بيان الجواز ، وأن قعوده عل الله بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب ولا يجوز أن يكون ناسخا ، وأجابو عن حديث عبادة وإن كان صريحا في النسخ بأنه ضعيف لا يجوز أن يستند في نسخ تلك السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة من طريق جماعة من الصحابة إلى مثله ، بل المتحتم الأخذ بها واعتقاد مشروعيتها حتى يصح ناسخ صحيح
الجزء 08 — ص ٣٨