الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (الطب... — الصفحة ٢١٣٨

مذاهب الأئمة في جواز الصلاة على الجنازة في المسجد وعدمها ٢٤٩ D الله الأحكام - حديث عائشة يدل على جواز الصلاة على الميت في المسجد و به قالت الأعمة الشافعي وأحمد واسحاق والجمهور له قال ابن عبدالبر ، ورواه المدنيون في الموطأ عن مالك ، و مالك ، وبه قال ابن حبيب المالكي ؛ وذهب الأمامان أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه وابن أبي ذئب وكل من قال بنجاسة الميت إلى كراهة ذلك في المسجد ، وأجابوا عن حديث عائشة بأنه محمول على أن الصلاة على ابنى بيضاء كانت وهما خارج المسجد والمصلون داخله وذلك جائز ، ورد بأن حديث عائشة فيه التصريح بدخول الجنازة المسجد ، ففي رواية مسلم والبيهقى ( ما صلى رسول الله له على سهيل بن بيضاء الا في جوف المسجد » ورواية الأمام أحمد أعنى حديث الباب ) فشق به المسجد ) وأجابوا أيضا بأن الأمر استقر على ترك ذلك ، لأن الذين أنكروا على عائشة كانوا من الصحابة ، وردّ بأن عائشة لما أنكرت ذلك الأفكار سلّموا لها فدل على أنها حفظت مانسوه وأن الأمر استقر على الجواز ، ويؤيد ذلك الصلاة على أبي بكر وعمر رضى الله عنهما في المسجد كما تقدم في الآثار التي ذكرناها قبل الأحكام ، ومنهم من عمل كراهة الصلاة على الميت في المسجد بنجاسة الميت ، وهذا التعليل باطل لقوله علي الليل ) المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا « رواه الأمام الشافعى في مسنده والبخارى تعليقا من حديث ابن عباس ، وانهض ما استدلوا به على الكراهة ( حديث أبى هريرة ( الثانى من أحاديث الباب ( قال النووى ) وأجابوا عنه « يعنى الجمهور » الجمهور » بأجوبة ) أحدها ( أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به ( الثاني ) أن الذى في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن أبى داود « من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه ، فلا حجة لهم حينئذ (الثالث) أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه « ولا شيء له » لوجب تأويله بأن له ) بمعنى عليه ) ليجمع بين الروايتين ، قال وقد جاء له ـ بمعنى عليه كقوله تعالى ( وإن أسأتم فلها » ( الرابع ( أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد و رجع ولم يشيعها إلى المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه اه لو قلت أما قولهم إن الحديث ضعيف لا يحتج به فغير مسلم ، لأنهم ضعفوه بسبب اختلاط راويه صالح مولى التوأمة في آخر عمره ، وتقدم أن ابن معين قال في صالح إنه ثبت حجة سمع منه ابن أبي ذئب قبل أن يخرف، ومن سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت اه وقيل أيضا لابن معين إن مالكا تركه ، فقال إن مالكا أدركه بعد أن حرف ، والثورى إنما أدركه بعد أن خرف فسمع منه ، لكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرف، وقال على بن المديني هو ثقة الا أنه خرف وكبر فسمع منه الثورى بعد أن خرف ، وتماع أبن أبي ذئب منه قبل ذلك اهـ . وحينئذ فالحديث صحيح، وأحسن الأجوبة هو تأويل قوله في الحديث ( فلا شيء له ) بمعنى وم ۳۲ - الفتح الربانى - ج سابم ٤
الجزء 07 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.