۱۲۸
الجمع بين الأقوال في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه
فان قوله فيستعبر اليه صويحبه ليس نصا فى أن المراد به الميت ، بل يحتمل أن يراد به صاحبه الحى ، وأن الميت يعذب حينئذ ببكاء الجماعة عليه وقال ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات فينزل على اختلاف الأشخاص بأن يقال مثلا من كانت طريقته النوح فمشى أهله على طريقته أو بالغ فأوصاهم بذلك عذب إصنعه ، ومن كان ظالما فندب بأفعاله الجائرة عذب يما ندب به ، ومن كان يعرف من أهله النياحة فأهمل نهيهم عنها فان كان راضيا بذلك التحق بالأول ، وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ كيف أهمل النهي ، ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنهى أهله عن المعصية ثم خالفوه وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم من مخالفة أمره و إقدامهم على معصية ربهم، والله تعالى أعلم بالصواب و قال وحكى الكرماني تفصيلا آخر وحسنه ، وهو التفرقة بين حال البرزخ وحال يوم القيامة ، فيجمل قوله تعالى ولا تزر وازرة وز أخرى » على يوم القيامة ، وهذا الحديث وما أشبههه على البرزخ، ويؤيد ذلك أن مثل ذلك يقع فى الدنيا والأشارة اليه بقوله تعالى « واثقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ، فانها دالة على جواز وقوع التعذيب على الأنسان بما ليس له فيه تسبب ، فكذلك يمكن أن يكون الحال في البرزخ بخلاف يوم القيامة ، والله أعلم اهـ وقال الشوكاني و أنت خبير بأن الآية عامة ، لأن الوزر المذكور فيها واقع في سياق النفي والأحاديث المذكورة في الباب مشتملة على وزر خاص، وتخصيص العمومات القرآنية بالأحاديث الآحادية هو المذهب المشهور الذى عليه الجمهور ، فلا وجه لما وقع من رد الأحاديث بهذا العموم ، ولا ملجئ إلى تجشم المضايق لطلب التأويلات المتبعـدة باعتبار الآية ( وأما ما روته عائشة ) عن النبي مال الله أنه قال ذلك في الكافر أو في يهودية معينة فهو غير مناف لرواية غيرها من الصحابة ، لأن روايتهم مشتملة على زيادة ؛ والتنصيص على بعض أفراد العام لا يوجب نفى الحكم عن بقية الأفراد لما تقرر في الأصول صيحة من عدم التخصيص بموافق العام ، والأحاديث التي ذكر فيها تعذيب مختص بالبرزخ أو بالتألم أو بالاستعبار كما في حديث قيلة لا تدل على اختصاص التعذيب المطلق في الأحاديث بنوع منها ، لأن التنصيص على ثبوت الحكم لشيء بدون مشعر بالاختصاص به لا ينافي ثبوته لغيره ، فلا إشكال من هذه الحينية ، وإنما الأشكال في التعذيب بلا ذنب ؛ وهو مخالف لعدل الله وحكمته على فرض عدم حصول سبب من الأسباب التي يحسن عندها في مقتضى الحكمة كالوصية من الميت بالنوح وإهمال نهيهم عنه والرضا به ، وهذا يؤول إلى مسألة التحسين والتقبيح ، والخلاف فيها بين طوائف المتكلمين معروف ، ونقول ثبت عن رسول الله الله
أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ، فسمعنا وأطعنا ولا نزيد على هذا اه فائدة حكى النووي في المجموع إجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم أن المراد بالبكاء الذي يعذب
الجزء 07 — ص ١٢٨