كلام العلماء في حكم النياحة - وتغليظ العذاب للنائحة إذا لم تتب قبل موتها
١١٥
مِنَ الجَاهِلِيَّةِ لَيَسُوا بِتَارِكِينَ الْفَحْرَ بِالْأَحْسَابِ ، وَالطِّعْنَ فِي الْأَنْسَابِ
والإستسقاء بالنجوم، والنياحة على الآيتِ ، فَإِنَّ النَّائِحَةَ إِنْ لَمْ تُتب قبل أَنْ تَمُوتَ فَإِنَّهَا تَقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهَا سَرَابِيلُ مِن قَطِرَانٍ ، ثُمَّ يُعَليَ عَلَيْها
دِرْعُ مِنْ طَهَبِ النَّارِ
(۲)
ما جاء في أن المبيت يعذب ببكاء أهل عليه
(۸۱) مَن يحيى بن عبد الرحمن بن خاطِب عَنِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قالَ مَرَّ رَسُولُ اللهِ قَبْرِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَيُعَذِّبُ الْآنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ غَفَرَ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ " إِنَّهُ وَهِلَ ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ
الأحكام
(۲)
كتابة
عن زيد بن سلام عن أبي سلام قال قال أبو مالك إن رسول الله قال - . الحديث : ( 1 ) أي يجعل على ثيابها التي من قطران «درع » أي قميص من لهب النار ، وهو عن شدة عذابها ، وأن لهب النار يطوقها كما يطوق القميص صاحبه ، نعوذ بالله من ذلك ) م . هق . جه ( وروى ابن ماجه نحوه أيضا من حديث ابن عباس أحاديث الباب تدل على تحريم البكاء على الميت اذا صحبه نياحة أو ندب أو لطم خـــد . أو شق جيب . أو شق جيب . أو خمش وجه . أو نشر شعر . أو دعاء بالويل والثبور ( قال النووى) فكلها محرمة باتفاق الأصحاب وصرح الجمهور بالتحريم ، ووقع في كلام بعضهم لفظ الكراهة ، وكذا وقع لفظ الكراهة فى نص الشافعى فى الأم، وحملها الأصحاب على كراهة التحريم قلت وهو المتعين للوعيد الشديد فى ذلك ) قال وقد نقل جماعة الاجماع في ذلك ، قال إمام الحرمين رحمه الله ، ورفع الصوت بأفراط فى معنى شق الجيب ( قال غيره ) هذا إذا كان مختارا ، فان كان مغلوبا لم يؤاخذ به لأنه غير مكلف اهج وفى أحاديث الباب التغليظ الشديد في أمر النائحة اذا لم تتب قبل موتها ، لأنها مع ارتكابها هذه المعصية تحت غيرها فعليها مثل أوزار من أقتدى بها وعمل بعملها أو استمع لها ، ويجب شرعا على ولم أمرها
منعها من ذلك بكل الوسائل الممكنة والا كان شريكها في الاثم ، نسأل الله السلامة (۸۱) عن يحيى بن عبد الرحمن سنده - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن - الحديث » غریبه (۲) تعنى ابن عمر رضى الله عنهما وقولها ( انه وهل ) بفتح الهاء أى ذهب وهمه الى ذلك ، ويجوز أن
الجزء 07 — ص ١١٥