الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (الطب... — الصفحة ١٩٢٠

مذاهب العلماء في صلاة الطالب والمطلوب بالأيماء - وهل يجوز الكلام أم لا ؟ ٣١ . رفعه قلت وذهب الأمام أبو حنيفة رحمه الله الى أن المطلوب يصلى راكبا بالأيماء بخلاف ما اذا كان ماشيا أو سابحا أو طالبا ولو راكبا وقال الامام أحمد وعطاء والحسن البصرى والثوري إن المطلوب يصلى سائرا بالأيماء بخلاف الطالب . وهو المختار عند الأمام الشافعي رحمه الله ، وكالمطلوب في ذلك كل من منعه عدو من الركوع والسجود أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله من نحو لص أو سبع فانه يصلى بالأيماء إلى أى جهة توجه اليها ، والمختار عند مالك الاعادة فى الوقت إن أمن فيه وفى الحديث حذيفة دليل على جواز الكلام في صلاة الخوف اذا التحم القتال ؛ ولكنه موقوف على حذيفة ، ولم أقف على من رفق والى ذلك يذهب المالكية فقالوا وحلّ كلام اجنبي لغير اصلاح الصلاة احتيج له في القتال من تحذير واغراء وأمر ونهى وفي حديث ابن عمر ) المذكور في الشرح دليل على جواز صلاة الخوف بالأيماء ان اشتد الخوف والتحم الفتال قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلى القبلة أو غير مستقبليها ، واليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة كما قال ابن قدامة في المغنى ، اذا اشتد الخوف والتحم القتال فلهم أن يصلوا كيفها أمكنهم رجالا وركبانا الى القبلة ان أمكنهم والى غيرها ان لم يمكنهم يومئون بالركوع والسجود على قدر الطاقة ويجعلون السجود أخفض من الركوع ، ويتقدمون ويتأخرون ويضربون ويطعنون ويكرون ويفرون ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهذا قول أكثر أهل العلم وقال النووى ) ولا يجوز الصياح ولا غيره من الكلام بلا خلاف فان صاح فبان معه حرفان بطلت صلاته بلا خلاف لأنه غير محتاج اليه بخلاف المشي وغيره ، ولا تضر الأفعال اليسيرة بلا خلاف لأنها لا تضر فى غير الخوف ففيه أولى ، وأما الأفعال الكثيرة فان لم تتعلق بالقتال أبطلت الصلاة بلا خلاف ، وان تعلقت به كالطعنات والضربات المتوالية ، فان لم يحتج اليها أبطلت بلا خلاف أيضا لأنها عبث ، وان احتاج اليها ففيها ثلاثة أوجه أصحها الأكثرين لا تبطل ، وبه قال ابن سريج وأبو اسحاق والقفال ؛ وممن صححه صاحب الشامل والمستظهرى والرافعى وغيرهم قياسا على المشى ، ولأن مدار القتال على الضرب ولا يحصل المقصود غالبا بضربة وضربتين ، ولا يمكن التفريق بين الضربات اهج وحديث ابن عمر رضى الله عنهما المذكور في الشرح بلفظ « نادى فينا رسول الله ل يوم انصرف عن الأحزاب الخ » استدل به البخاري وغيره على جواز الصلاة بالأسماء وحال الركوب ، قال ابن بطال لو وجد في بعض طرق الحديث أن الذين صلوا في الطريق صلوا ركبانا لكان بينا في الاستدلال ، وان لم يوجد ذلك فالاستدلال يكون بالقياس يعنى أنه كما ساغ لأولئك أن يؤخروا الصلاة عن وقتها المفترض ؛ كذلك يسوغ
الجزء 07 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.