الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (الطب... — الصفحة ١٨١٥

۱۸۲ القراءة في صلاة الكسوف وهل هي سرية أو جهرية لانسْع لَهُ صَوْنَا ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْمَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ( ١٦٨٦) عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ خَسَفَتِ (1) الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ التي عانى التي المصلى " فَكَبُرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ ، النَّبِيِّ فَأَتَى انْصَلَّى ثم قرأ تهرَ بِالْقِرَاءَةِ " وأطال القيام ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطال الركوع (٣) ثُمَّ رَفَعَ وَأَطَالَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللهُ إنْ عِدَهُ ) ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ وَأَمَالَ الْقِرَاءَةَ ، ثُمَّ رَكمَ فَأَمَالَ (٤) له إلا الأسود بن قيس ام تخريجه ( الأربعة وغيرهم ) وصححه ابن حبان والحاكم ( ١٦٨٦ ( عن عروة عن عائشة سنده حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا سلمان بن كثير قال ثنا الزهرى عن عروة عن عائشة «الحديث غريبه (۱) أى الى مصلاه الذي كان يصلى فيه كما صرح بذلك في رواية عند مسلم يعنى موقفه في المسجد ، ولأنه ثبت التصريح بصلاته عل الله صلاة الكسوف في المسجد من رواية عائشة وجابر بن سمرة وأبي بكرة ، وثبت أيضا أنه خطب بعد الصلاة على المنبر ، ومعلوم أن المنبر في المسجد ، ولذا استحب الفقهاء أن تكون صلاة الكسوف في المسجد الجامع (۲) فيه الجهر بالقراءة ؛ وهو يعارض ماتقدم فى حديثى ابن عباس وجابر بن سمرة ، وقال النووى هذا عند أصحابنا والجمهور محمول على كسوف القمر ، لأن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمراه وقلت سيأتي تحقيق ذلك فى الأحكام إن شاء الله ) وقوله وأطال القيام ) أي لطول القراءة ؛ وفي حديثها المتقدم فى الباب السابق أنها قالت «فأحسبه قر أسورة البقرة » وسيأتي في حديث ابن عباس أنه قال « نحواً من سورة البقرة » (۳) لم أقف على شيء من الطرق فيه بيان ماكان يقول في الركوع إلا أن العلماء اتفقوا على أنه لا قراءة فيه ، وإنما فيه الذكر من تسبيح وتكبير ونحوهما ( ٤ ) أى مع قول ربنا ولك الحمد كما ثبت ذلك في حديثها عند مسلم في الرفع من الركوعين في الركعة الأولى وفيه «تم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك» ( وفي رواية لها ) عند الامام أحمد ستأنى أنه علا قال الله لمن حمده في الركوع من الركعة الأولى ، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد في الركوع الثاني منها ، وفعل في الركعة الثانية مثل ذلك ، وفيه استحباب الجمع بين هذين اللفظين، وهو مذهب الشافعي ومن وافقه؛ وتقدم الكلام على ذلك في أحكام باب أذكار الرفع من الركوع عقب حديث رقم ٦٥٥ من سمن
الجزء 06 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.