سبب تكرير الحديث في كتب المحدثين
المقصد الثاني في . تكرير الحديث في كتب المحدثين
اعلم أرشدنى الله واياك انه وقع في المسند أحاديث مكررة كغيره من كتب الأصول المعتبرة كسحيحى البخاري ومسلم والسنن الاربع ونحوها ، ومافعل مؤلفوها ذلك عبنا بل الحكم عظيمة، منها تعدد الطرق فى السند واختلاف الالفاظ في
المتن ونحو ذلك فتارة يروى الحديث الواحد عن صحابى واحد من طرق متعددة الاحاطة بجميع الروايات وقع التكرار في كتبهم ،
علي
بألفاظ مختلفة (۱) فاحرصهم وبتتبعى لاحاديث المسند لم أجد حديثا مكرراً الا لذلك ونحوم
.
(1) فان قيل كيف يختلف اللفظ والمصدر واحد ( قلت ) قد يقع ذلك من بعض الرواة فبعضهم يروى الحديث باللفظ وبعضهم يرويه بالمعنى وروايته بالمعنى جائزة خصوصاً في القرون الثلاثة الأولى لقرب عهدهم بعصر النبوة وعلهم بمواقع الخطاب
ودقائق الألفاظ وأمانتهم في التبليع لقوة إيمانهم هو قال حجة الإسلام الامام الغزالي رحمه الله في كتابه المستصفى نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ ، أما العالم بالفرق بين المحتمل وغير المحتمل والظاهر والأظهر والعام والأ. فقد جوز له الشافعى ومالك وأبو حنيفة وجماهير الفقهاء ان ينقله على المعنى إذا فهمه ) وقال فريق ( لا يجوز له إلا إبدال اللفظ بما يرادفه ويساويه في المعنى كما يبدل القعود بالجلوس والعلم بالمعرفة ، والاستطاعة بالقدرة ، والأبصار والاحساس بالبصر ، والحظر بالتحريم ، وسائر ما لا يشك فيه ، وعلى الجملة مالا يتطرق اليه تفاوت بالاستنباط والفهم ، وإنما ذلك فيما فهمه قطعاً لا فيما فهمه بنوع استدلال يختلف فيه الناظرون ، ويدل على جواز ذلك للعالم الاجتماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم فاذا جاز إبدال العربية بعجمية ترادفها فلأن يجوز إبدال عربية بعربية ترادفها وتساويها أولى ، وكان سفراء رسول الله في البلاد يبلغونهم أوامره بلغتهم وكذلك من سمع شهادة الرسول فله أن
عل
.
يشهد على شهادته بلغة أخرى وهذا لأنا نعلم انه لا تعبد باللفظ ( فان قيل ) فقد قال نضر الله أمراً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها قرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » قلنا هذا هو الحجة لأنه ذكر العلة وهو اختلاف الناس في الفقه فما لا يختلف الناش فيه من الألفاظ المترادفة فلا يمنع منه وهذا
الجزء 01 — ص ١٥