الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (الطب... — الصفحة ١١٢٧

177 مذاهب العلماء في حكم سجود التلاوة في سور المفصل (٥) باب حجة من قال بعدم سجدات المهروة في سور المفصل (۹۱۰) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ (1)... سجد واذا رفع بلا تكبيرة إحرام، ويجلس ويسلم بلا تشهد، وذهبت الشافعية في المشهور عنهم الى أنه اذا كان خارج الصلاة يكبر الأحرام ويرفع يديه ويسلم وزاد بعضهم التشهد فيها والله أعلم ) ۹۱۰ ( عن زيد بن ثابت سنده حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن م للدارقطني . من خص سعيد عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت «الحديث» غريبه (۱) في رواية للدار قطني فلم يسجد منا أحد تخريجه (ق. ي ه ق . قط . والثلاثة ( الأحكام استدل بحديث الباب من قال إن المفصل لا يشرع فيه سجود التلاوة ، وهم المالكية والشافعي فى أحد قوليه ، واحتج به أيضاً سورة النجم بعدم السجود وهو أبو ثور ، وأجيب عن ذلك بأن تركه ع السجود في هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقا ، لاحتمال أن يكون السبب في الترك إذ ذاك إما لكونه كان بلا وضوء أو لكون الوقت كان وقت كراهة أو لكون القارىء لم يسجد أو كان الترك لبيان الجواز ؛ ؛ قال الحافظ وهو أرجح الاحتمالات ، و به جزم الشافعي وقلت وسيأني فى الباب التالي عن ابن مسعود وأبى هريرة وغيرهما ما يؤيد ذلك واستدل بحديث الباب أيضا القائلون بعدم وجوب سجود التلاوة وهم المالكية والشافعية والحنابلة والجمهور، و بما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد وسجد الناس حتى اذا كانت الجمعة القابلة قرأ فيها حتى اذا جاء السجدة قال أيها الناس ، انا لم نؤمر بالسجود ، فمن سجد فقد أصاب ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، وفي لفظ ( ان الله لم يفرض علينا السجود الا أن نشاء ( خ . لك . هق . ش ) قالوا لأنه لو كان واجباً لما صر الله تركه النبي ولما قال عمر رضى الله عنه ( ومن لم يسجد فلا اسم عليه ) وأجاب الحنفية القائلون بالوجوب على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب بأن نفى الفرض لا يستلزم نفى الوجوب ، قال الحافظ وتعقب بأنه اصطلاح لهم حادث ، وما كان الصحابة يفرقون بينهما ويغنى عن هذا قول عمر « ومن لم يسجد فلا اسم عليه » و فان قيل له الاستدلال بقول عمر على عدم الوجوب لا يكون منبتا المطلوب ، لأنه قول صحابى ولا حجة فيه ، فالجواب على ذلك من وجهين ( أولا ) ان القائل بالوجوب وهم الحنفية يقولون بحجية أقوال الصحابة
الجزء 04 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.