مع أنه إنما خَرَّج عنه من طريق الشاميين، وروايته عنهم صالحة عند
قال : بعضهم» .
وقال البيهقي في (خلافياته » (۱) : «ما يرويه بقية عن الضعفاء والمجهولين ليس بمقبول منه كيف وقد أجمعوا على أن بقية ليس بحجة». هذا لفظه
برمته .
وقال ابن القطان: «بقية يدلّس عن الضعفاء ويستبيح ذلك، وهو [٤٦/ب] /
إن صح - مفسد لعد الته» (۲) .
قال الذهبي في «الميزان» (۳) : «نعم والله ، صح (٤) هذا عنه» . وقال الإمام الرافعي في «أماليه»: «بقية ثقة، إلا أنه (٥) يكتب ويروي
عن كل أحد». وقال الذهبي في الضعفاء»(٦) : «بقية ثقة في نفسه، يدلس [عن](٧) الكذابين».
لكنه
(۱) انظر مختصر الخلافيات» (ق ٣٦/ب). (۲) بيان الوهم والإيهام» (ج) ۲ ، ق (۱۷۹/أ) ، والذي قاله ابن القطان ـ عقب قول الدارقطني في حديث ولعل بقية دلسه عن رجل ضعيف ـ : ففي هذا كما ترى لبقية باستباحة التدليس بإسقاط الضعفاء، وهو مفسد لعدالته إن رمي عنه، بخلاف التدليس بإسقاط الثقات».
صح
ذلك
(۳) (۳۳۹/۱) وتمام عبارته هناك : « . . . وصح عن الوليد بن مسلم، بل وعن جماعة كبار، وهذه بلية منهم ولكنهم فعلوا ذلك باجتهاد وما جوزوا على ذلك الشخص
الذي يسقطون ذكره بالتدليس أنه تعمد الكذب، هذا أقل ما يُعتذر به عنهم». (٤) في (أ): «إن صح . .»، وكلمة «إن ليست في ( م ) ، ولا «الميزان»، ولا محل
لها .
(ه) (أنه) : ساقطة من ( م ) .
(٦) انظر: «ذيل الديوان للذهبي (ص) (۲۵ فالعبارة هناك بمعناها .
(۷) زيادة من ( م ) .
۱۷۵
الجزء 2 — ص ١٧٧