عشرين طريقاً ـ عائباً على إخراج الحاكم له في «مستدركه» ــ : «هذا حديث موضوع كل طرقه باطلة معلولة، إنما يجيء عن سقاط أهل الكوفة والمجاهيل عن أنس وغيره (۱) .
قال: «وصنف الحاكم في جمع طرقه جزءاً» (٢) . قال: «ولا يخلو الحاكم من أحد أمرين : إما الجهل بالصحيح ، فلا يعتمد على قوله ؛ وإما العلم به، ويقول بخلافه، فيكون معانداً كَذَّاباً» (۳)
قال: «وله دسائس». قال : وبلغ الدارقطني أن الحاكم أدخل حديث الطير في المستدرك على الصحيحين»، فقال : يستدرك عليهما حديث الطير؟! فبلغ الحاكم، فأخرجه من كتابه (٤) .
(۱) «العلل المتناهية (١/ ٢٣٤ ) . وفيه : « . . . عن المشاهير والمجاهيل». (۲) سیر النبلاء» (١٧٦/۱۷) زاد: «فكتبته للتعجب».
وكذا جَمَعَ طرقه : أبو نعيم، وابن مردويه والذهبي وذلك للاعتبار والمعرفة .
...
(۳) «العلل المتناهية» (٢٣٤/١). وفيه : معاندا، كذاباً، دَسَّاساً». والأولى أن نقول : هذا من جملة التساهل الذي عُرف به الحاكم ـ رحمه الله ـ في تصحيح الضعيف، وقد مضى الكلام على ذلك، وأنه قد يكون معذوراً فيما وقع
له .
أما جهله بالصحيح : فلا
نعلم أحداً قال به ، فهو من شهد به غیر واحد من العلماء المعتبرين .
أئمة هذا الشأن وفرسانه، كما
وأما تعمده تصحيح الضعيف، وأنه بذلك معاند كذاب : فإنا ننزه مثله عن مثل ذلك، بل نقول : جزاه الله خيراً عما قدم من جهد نافع لخدمة السنة النبوية والذب عنها، ونعوذ بالله من الخوض في أعراض هؤلاء الأئمة رحمهم الله ، وجزاهم
عن الإسلام والمسلمين خيراً.
(٤) «العلل المتناهية» (۲۳۳/۱).
٤٣٨
الجزء 1 — ص ٤٣٨