!
الخمسة التي اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب»، ففيه تساهل
(1)*
كبير (۱).
:
(۱) قال ابن الصلاح عقب نقله كلام أبي طاهر وهذا تساهل، لأن فيها ما صرحوا بكونه ضعيفاً، أو منكراً، أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف .....
وتَعَقَّب العراقي ابن الصلاح في ذلك، فقال: «وإنما قال السلفي بصحة أصولها، كذا ذكره في مقدمة الخطابي، فقال : وكتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة، التي اتفق أهل الحل والعقد ... على قبولها والحكم بصحة أصولها». قال العراقي : ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون هو صحيحاً. لكن تعقب ابن حجر رحمه الله - شيخه العراقي في تعقبه ابن الصلاح، فقال في «نکته» عقب نقل كلام العراقي : وحاصله : توهيم ابن الصلاح في نقله لكلام السلفي، وهو في ذلك تابع للعلامة مغلطاي . وما تضمنه من الإنكار ليس بجيد، إذ العبارتان جميعاً موجودتان في كلام السلفي، لكن ما نقله مغلطاي ـ وتبعه شيخنا ـ سابق . ثم عاد السلفي وقال ما نقله عنه ابن الصلاح بزيادة . . . » هذا، وقد ذهب ابن سيد الناس - رحمه الله - في شرحه للترمذي إلى حمل كلام السلفي على ما يقع التصريح فيه من مُخرجها، وغيره بالضعف.
-
وهذا ـ كما قال السخاوي - : يقتضي أن ما كان في الكتب الخمسة مسكوتاً عنه، ولم يصرح بضعفه، يكون صحيحاً وليس هذا الإطلاق صحيحاً، بل في كتب السنن أحاديث لم يتكلم فيها الترمذي ولا أبو داود ، ولم نجد لغيرهم فيها كلاماً، ذلك فهي ضعيفة».
ومع
فالحاصل أن أحسن شيء في هذا هو تأويل النووي - رحمه الله ـ ، وهو الذي ارتضاه العلماء: المؤلف هنا، وكذا ابن حجر، والسخاوي .
انظر: التقييد والإيضاح (ص) (٦٢) ؛ ونكت ابن حجر على ابن الصلاح (٤٨٨/١، ٤٨٩)؛ و «فتح المغيث ص ٨٣، ٨٤)، طبعة الهند.
٤١٣
الجزء 1 — ص ٤١٣