البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير - ابن الملقن - ت السيد - ط العاصمة 01-03 — الصفحة ٤٠٣

قال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح أراد - والله أعلم - أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وُجِدَ عنده فيها شرائط الصحيح المجمع (۱) عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم (۲) . قلت : وأما زعم أبي محمد الظاهري أيضاً: أن فيه حديثاً مـوضـوعـاً وهو حديث أبي سفيان يوم الفتح المشهور (۳) ـ : فلا يقبل منه . - وقد أجاب عنه الأئمة بأجوبة، نذكرها - إن شاء الله ـ في كتاب الوكالة» من ربع البيوع (٤) ، حيث يعرض له الرافعي . (۱) في ( أ ، م ) : المجتمع . والتصحيح من «علوم ابن الصلاح». (۲) مقدمة ابن الصلاح مع التقييد» (ص .(٢٦). وقال في صيانة صحيح مسلم» (ص ٧٥) عقب كلام مسلم هذا: «إنَّه أراد أنه ما وضع فيه ما اختلفت الثقــات فيه في نفس الحديث متناً أو إسناداً، ولم يرد ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق بعض رواته، وهذا هو الظاهر من كلامه . . . » . : (۳) والحديث الذي أشار إليه المؤلف هو ما أخرجه مسلم في صحيحه» (١٩٤٥/٤)، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي سفيان بن حرب ـ رضي الله عنه ـــ ، ح (١٦٨). من رواية : عكرمة، عن أبي زُميل عن ابن عباس ـ رضي الله وفيه أن أبا سفيان سأل النبي الله ثلاثة أشياء، ومنها: أن يزوج النبي عنه --- بابنته أم حبيبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بالموافقة . (٤) «البدر المنير» (ج) ٤ ق (٢٦٢/أ) . قال هناك : .... فهو من الأحاديث المشهورة الإشكال المعروفة بالإعضال ووجه الإشكال أن أبا سفيان إنما أَسْلَم يوم الفتح، والفتح سنة ثمان والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد تزوجها قبل ذلك بزمن طويل...»، ثم أشار رحمه الله - إلى أنه استوفى الكلام عليه في كتابه «شرح العمدة». ثم رجعت إلى شرح العمدة له، ووقفت على كلامه هناك، فكان مما قال: «وأنكر الأئمة على ابن حزم ما قاله صوناً للصحيح عن ذلك، ورميه عكرمة بالوضع من أفراده» . ثم نقل طرفاً من رد الأئمة على ابن حزم منهم : ابن الصلاح، وابن مفوز رحمهم الله ٤٠٣
الجزء 1 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.