الجامع في شرح الأربعين النووية 1-2 — الصفحة ٧٥٢

٧٥٢ الحديث الثامن عشر - وأما الأشاعرة فقال الآمدي : "إذا اجتمع في المؤمن طاعات وزلات فإجماع أهل الحق من الأشاعرة وغيرهم أنه لا يجب على الله ثوابه ولا عقابه، فإن أثابه فبفضله، وإن عاقبه فبعدله بل له إثابة العاصي وعقاب المطيع أيضًا "(). بل هذا محال في حق الله ؛ لأنه سبحانه قد وعد الطائعين بالثواب، كما توعد العصاة بعقابه، ووعد الله ووعيده لا يتخلَّف ولا يتبدَّل أبدا؛ فمن ظَنَّ أَن الله وعده فقد أعظم على الله الفرية، ونادى على نفسه بالخذلان والشقاء؛ عياذا بالله من الخذلان والعمى. يخلف وإنما يقول بهذا الجبرية نفاة التعليل والحكم والأسباب واقتضائها للثواب والعقاب، وهذا مخالف للمنقول والمعقول؛ فأما المنقول: فقد نطق القرآن والسنة بثواب الطائعين، وعقاب العاصين، ووردت النصوص القرآنية والنبوية بثواب الأعمال؛ ولذا توارد أهل العلم على التصنيف في ثواب الأعمال ومكفرات الذنوب)، ومن ، ومن ذلك الذنوب التي تكفرها الصلاة والصيام والصدقة أو الذنوب التي تكفرها العُمرة والحج، وعُلِمَ من دين الإسلام أنه يجب ما قبله، كما تهدم التوبة ما قبلها وتمحوه. - "وأما على أصول الجبرية نفاة التعليل والحكم والأسباب، واقتضائها للثواب والعقاب فالأمر مردود عندهم إلى محض المشيئة من غير اعتبار شيء من ذلك، ولا يُدْرَى عندهم ما يفعل الله، بل يجوز عندهم أن يُعاقب صاحب الحسنات الراجحة، ويُثيب صاحب السيئات ،الراجحة وأن يُدْخِل الرجلين النار مع استوائهما في العمل، وأحدهما في الدرك تحت الآخر، ويغفر لزيد ويُعَاقِب عَمْرًا مع استوائهما من جميع الوجوه، ويُنَعم مَنْ لم يُطعه قط، ويُعَذِّب مَن لم يغصه قط، فليس عندهم سبب، ولا حكمة، ولا علة ولا موازنة ولا إحباط، ولا تدافع بين الحسنات والسيئات، (۱) المصدر السابق. (۲) وقد صنف الحافظ الدمياطي رحمه الله كتابا في "ثواب الأعمال"، كما ألف ابن حجر وغيره في مكفرات الذنوب" أو "أسباب المغفرة".
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.