الحديث السابع عشر
الذبيحة غَرَضًا، وقد وَرَدَ النهي عن ذلك، فلا يحل في المقدور عليه سوى الذبح الاختياري على الوصف السابق ذكره، بخلاف ما ندَّ من الحيوان أو الصيد فإنه يجوز
فيه الانتقال إلى الرمي بالبنادق وغيرها مما يخرق، ولا يجوز فيه ما يصدم كما سبق. التنبيه الثاني: يجوز الذبح بالحديد وغيره مما يسيل الدم؛ إذ العبرة بإنهار الدم، لا بالآلة أو المادة المصنوعة منها .
- ومضى الكلام في الآلة الكالة، وإحداد الشفرة، وإخفائها عن الذبيحة.
. ثالثًا: الذبيحة
١ - ويجوز فيها
البقر والغنم والإبل والخيل والدجاج والطيور، وكل ما أباحه الله لنا من الحيوان والطير، ولا يجوز فيها محرم؛ كالخنزير والكلب والقط وكلّ ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وكل ما حرمه الله تعالى علينا.
٢ - ولا يجوز المثلة في الذبائح:
بقطع بعض أطرفها، أو أجزاء منها، كما لا يجوز اتخاذها غَرَضًا للرمي، وقد مضى بيان ذلك كله أثناء الشرح.
- ولا يجوز - إجماعا - الأصناف الواردة في آية المائدة:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصْبِ﴾ [المائدة: ٣]. وذلك إذا مات الحيوان من الوَقْد أو الخنق ونحوهما.
٤ - واختلف فيما إذا بقي فيه حياة بعد الوقذ أو نحوه:
فإذا تحرك بحركة تدلّ على بقاء الحياة فيه بعد الوقد حَلَّ ذبحه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد، ورُوِيَ عن علي قال: "إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تُحرّك يدًا أو رجلاً فكلها".
ص ٦٥٦