(٦٢٠
الحديث السادس عشر
يقضي فيها لم أردّ من حكمه إلا ما كنت رادا من حكمه في أفرغ حالاته وذلك إذا حكم بخلاف الكتاب، وما وصفتُ مما يُرَدُّ به الحُكْم (۱).
- وورد نحو ذلك عن مالك وغيره من الأئمة.
- ورُوِيَتْ كراهة الحكم للقاضي وهو غضبان عن شريح وعمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة، وكتب عمر بذلك إلي أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، كما كتب به أبو بَكْرَة إلى ابنه. - والنهي المذكور في الحديث خاص بالحكم بين المسلمين لأصالتهم، وإلاً فالنهي يتناول ما لو قضى بين ذميين قال المناوي فلا يقض ندبًا وهو غضبان ولو كان غضبه الله تعالى خلافًا للبلقيني فيكره ذلك تنزيها لا تحريا.
- وتكره الفتوى في الغضب تماماً كما يُكره الحكم والقضاء.
وفي "الإنصاف" للمرداوي: "المفتي من يُبين الحُكْم ولا يُلزم به، والحاكم مَن يبينه ويُلزم به، ولا يُفتي في حال لا يحكم فيها كغضب ونحوه". قال ابن مفلح: فظاهره: يحرم كالحكم" وفي "الرعاية الكبرى": "لا يُفتي؛ فإِنْ أفتى وأصاب صح مع الكراهة، وقيل: لا يصح "أهـ.
- ويجوز الغضب في الموعظة والتعليم قال البخاري: "باب: الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يَكْرَه" قال ابن حجرٍ في شرح ذلك: "قصر الغضب على الموعظة والتعليم دون الحكم؛ لأن الحاكم مأمور ألا يقضي وهو غضبان، والفرق أن الواعظ من شأنه أن يكون في صورة الغضبان؛ لأنَّ مقامه يقتضي تكلُّف الانزعاج؛ لأنه في صورة المنذر، وكذا المعلم إذا أنكر على مَنْ يتعلم منه سوء فهم ونحوه؛ لأنه قد يكون أدْعَى للقبول منه، وليس ذلك لازما في حق كل أحد بل
يختلف باختلاف أحوال المتعلمين، وأما الحاكم فهو بخلاف ذلك " (۲) .
(١) "الأم" (٢٧٧/٦).
(۲) فتح الباري (۱۸۷/۱)
ص ٦٢٠