الجامع في شرح الأربعين النووية 1-2 — الصفحة ٥٥٢

(٥٥٢) الحديث الرابع عشر إِيمَنِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَابِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَابِفَةُ ) [التوبة: ٦٥-٦٦]، ولا عفو الا بالتوبة. وفي المنافقين، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُتَنفِقِينَ فِي الدِّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إلا الذين تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَتِبِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١٤٥ -١٤٦]. فالصواب: أن كل كافر أصلي أو مرتد إذا تاب من أي نوع من الكفر فإن توبته مقبولة. ولكن مثل هؤلاء يحتاجون إلى مراقبة أحوالهم هل هم صادقون، أو هم يستهزؤون بنا ؟ يقولون : إنهم رجعوا إلى الإسلام وهم لم يرجعوا. وإذا تاب يرتفع عنه القتل، لأن إباحة قتله إنما كانت لكفره، فإذا قبلنا توبته ارتفع الكفر عنه فارتفع قتله إلا من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن توبته تقبل لكن يجب أن يقتل، ويقتل مسلما بحيث نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين، لكننا لا نبقيه حيا. ومن سب الله عز وجل إذا تاب فإنه لا يقتل. فإن قال قائل: على ضوء هذا الكلام أيكون سب الله عز وجل دون سب الرسول صلى الله عليه وسلم ، فالجواب : لا والله لا يكون بل سب الله أعظم، لكن الله تعالى قد أخبرنا أنه عاف عن حقه إذا تاب العبد فإذا تاب علمنا أن الله تاب عليه أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يقل : من سبني أو استهزأ بي ثم تاب فأنا أسقط حقي، وعلى هذا فنحن نقتله لأن سب الرسول صلى الله عليه وسلم حق آدمي لم نعلم أنه عفا عنه. فإن قال قائل : إن النبي عفا عن أناس سبوه في عهده وارتفع عنهم القتل؟ لأن الحق حقه، وإذا عفا علمنا أنه أسقط حقه ما قلنا يمنع . فالجواب: هذا لا به فسقط، لكن بعد موته هل نعلم أنه أسقط حقه؟ تعلم الجواب: لا نعلم، ولا يمكن أن نقيس حال الموت على حال الحياة، لأننا أن هذا القياس فاسد، ولأننا نخشى أن يكثر سب الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لأن هيبة الرسول في حياته أعظم من هيبته بعد مماته والله أعلم. (۱) شرح الأربعين لابن عثيمين ص ١٧٣-١٧٥ .
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.