الجامع في شرح الأربعين النووية 1-2 — الصفحة ٤٠٣

ما نهيتكم عنه فاجتنبوه قوله : " وما أمرتكم به " : " أمرتكم": - الأمر: هو طلب الأعلى ممن هو أدنى منه فعلاً ما. ٤٠٣ والأصل في الأمر بمعناه الطلبي الطلب على سبيل الإيجاب أو الندب. - وصيغة الأمر هي: "افعل"، و"التفعل"، وكذلك الجملة الخبرية المستعملة في الإنشاء مثل قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَنتُ يَتَرَبَّصْنَ ﴾ [البقرة: ۲۲۸] . - فيجب الإتيان بالمأمور به أمر إيجاب، كما يُندب الإتيان بالمأمور به أمر ندب. وذلك في حدود الوسع والطاقة. والواجب : ما يُتاب فاعله ويعاقب تاركه ومثال الواجب والمأمور به وجوبا الصلاة، وباقي أركان الدين. ومثال المأمور به استحبابًا وندبًا السنن الرواتب، والسواك، ونحو ذلك. - مسألة: وهل الأمر والنهي الصادران عنها على الدوام والتكرار أو المرة؟ وهل هو على الفور أو التراخي؟ قال ابن دقيق العيد: "واختلف الأصوليون في الأمر، هل يقتضي التكرار؟ فاختار أكثر الفقهاء والمتكلمين أنه لا يقتضي التكرار. وقال آخرون: لا يحكم باقتضائه ولا منعه بل يتوقف فيما زاد على مرة على البيان، وهذا الحديث قد يَستدِلُّ به من يقول بالتوقف؛ فإنه سأل فقال: أكل عام؟، ولو كان مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: "لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم"؛ بل ولم يكن حاجة إلى السؤال، بل مطلقه محمول على كذا، وأجمعت الأمة على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع. وأما قوله : "ذروني ما تركتكم" فهو ظاهر في أن الأمر لا يقتضي التكرار، ويدل :
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.