الجامع في شرح الأربعين النووية 1-2 — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ الحديث الخامس وذلك لكونه يُحْدِثَ من العبادات والاعتقادات والأقوال والأعمال ما يعتقد أنه قربة إلى الله تعالى، ولو كان كذلك لأخبرنا به الرسول الله لأنه ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا نهانا عنه. ۲ - أن البدع مضادة للشريعة ومُتَّهمة لها؛ إذ تستدرك على الشرع بزيادة أو نقصان أو تغيير للأصل الصحيح. - أن ضرر البدع في نفس الدين، وهو ضرر متعد وذنب لا يُتاب منه ( ). كما أن قوله تعالى: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ ﴾ [الحديد: ٢٧] فيه ذم الابتدع في الدين وأنه مُنافٍ للفطرة، وأن كل من ابتدع بدعة فإن مقتضى الفطرة أن يهون ويضعف عن القيام بها؛ لأنها مخالفة ومجافية للفطرة والعقل السليم. د - أقسام البدعة: يمكن تقسيم البدعة بطرق مختلفة بناءً على الاعتبارات التي تؤخذ عند التقسيم، وهذه الطرق هي: الطريقة الأولى : تقسيم البدعة إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية. والفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية: أن الحقيقية لا دليل عليها من جهة الأصل، وأما الإضافية فالدليل عليها من جهة الأصل قائم، ولكنه من جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل غير قائم عليها بالرغم من احتياجها له لكونها تقع غالبًا في العبادات. وهذا التقسيم للبدعة باعتبار مدى تعلق أصل البدعة بالدليل الشرعي. الطريقة الثانية: تقسيم البدعة إلى بدعة عادية وبدعة تعبدية. فالبدعة العادية: هي التي تتعلق بالأمور العادية، وهي الأمور التي لا يُقصد منها التقرب إلى الله تعالى من حيث أصلها الموضوع، كالعقود والمعاملات. (۱) انظر : "حقيقة البدعة وأحكامها" (۷۸/۱).
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.