،
معنى قوله عليه السلام : لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة». ويروى : «انقطعت الهجرة إلا من ثلاث جهاد أونية أو حشره . أراد انقطعت الهجرة، وترك الأوطان إلا في ثلاث جهاد في سبيل الله، أو نية يفارق بها الرجل للفسق والفجور إذا لم يقدر على تغييره أو جلاء يصيب الناس، فيخرجون من ديارهم. قاله
القتيبي .
وذكر الخطابي عن قوله : لا هجرة بعد الفتح قال : كانت الهجرة على معنيين: أحدهما: أن الأحاد من القبائل كانوا إذا أسلموا وهم بين ظهراني قومهم، فتنوا وأوذوا ، فأمروا بالهجرة، ليزول عنهم ذلك، والآخر أن أهل الدين بالمدينة كانوا في قلة وضعف فكان الواجب على من أسلم من الأعراب أن يهاجروا إليهم، ليتقوا بهم فلما فتحت مكة، استغنوا عن ذلك، إذ كان معظم الخوف على المسلمين منهم، فقيل لهم : أقيموا في أوطانكم على نية الجهاد، فإن فرضه غير منقطع مدى الدهر، وكونوا مستعدين له لتنفروا إذا استنفرتم .
6
قوله : ولم يحل لي إلا ساعة من نهار أراد به ساعة الفتح أبيحت له إراقة الدم فيها دون الصيد، وقطع الشجر، وسائر ما حرم على الناس منها. ويستدل بهذا من يذهب إلى أن مكة فتحت عنوة لا صلحا وهو قول الأوزاعي وأصحاب الرأي . وتأوله غيرهم على معنى أنه أبيح له أن يدخلها من غير إحرام، لأنه عليه السلام دخلها وعليه عمامة
،
سوداء . وقوله : «لا يعضد شوكه، أي: لا يقطع ، وأراد به ما لا يؤذي منه، فأما المؤذي من الشوك كالعوسج ، فلا بأس بقطعه كالحيوان المؤذي لا بأس بقتله . وفي رواية أبي هريرة: «لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يحل لقطتها إلا لمنشد» . والعضد: القطع، وظاهر الحديث يوجب تحريم قطع أشجار الحرم على العموم، سواء في ذلك ما غرسه الآدميون، أو نبت من غير غرس وهو ظاهر مذهب الشافعي، وفيه قول آخر: أن النهي مصروف إلى ما نبت من غير غرس آدمي، ولم تجر العادة بإنباته كالأراك والطرفاء والغضى ونحوها . فأما ما جرت العادة بإنباته، كالفواكه والخلاف والعرعر والصنوبر ونحوها، فلا بأس بقطعها كما أن المحرم ممنوع عن قتل الصيد غير ممنوع عن ذبح النعم والحيوانات الإنسية. وإذا قطع شيئا من شجر الحرم ، فعليه الجزاء عند أكثر العلماء، وإن كان القاطع حلالا، وهو قول ابن الزبير وعطاء، وإليه ذهب الشافعي . فعليه في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة يتخير فيها بين أن يذبحها فيتصدق بلحمها على مساكين الحرم، وبين أن يقومها دراهم والدراهم طعاما فيتصدق به على مساكين الحرم . أو يصوم عن كل مد يوما كما في جزاء الصيد . وقال مالك : لا يضمن شجر الحرم، وهو قول داود. أما إذا قطع غصنا من شجر الحرم، فإن كان مما يستخلف فلا شيء عليه وإن كان مما لا
الجزء 1 — ص ٣٢١