١١- كتاب البيوع
۹۸۱
«أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَرَ (۱) على معاذ ماله، وباعه في دين كان عليه».
في النكت الظراف» (۱۳ (۲۷۵) ، والطبراني في المعجم الكبير (٢٠/ ٢٧-٢٨ / ٤٤) - وعنه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء) (۲۳۱۱ - ۲۳۲)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٤٨)، و(دلائل النبوة (٤٠٥٥ - ٤٠٦ - ومن طريقه وطريق غيره : ابن عساكر في تاريخ دمشق» (٦١ / ٣١٦ - ١٧ و ٣١٧- ۳۱۸ و ۳۱۹) من طرق عن عبدالرزاق -وهذا في «مصنفه» (۸/ ٢٦٨ - ٢٦٩ / ١٥١٧٧) عن معمر به مرسلاً.
قلت: ولا شك أن رواية ابن المبارك وعبدالرزاق أرجح لأمرين:
الأول: أنهما جمع ؛ فهما أثبت من واحد، لا سيما وابن المبارك وصف بأنه أثبت الناس في
قال الإمام أحمد - في رواية الحربي - ؛ كما في شرح العلل لابن رجب (٢/ ٧٠٦): إذا اختلف أصحاب معمر في شيء؛ فالقول قول ابن المبارك».
وقال - في رواية ابن عساكر - : إذا اختلف أصحاب معمر ؛ فالحديث لعبد الرزاق.
وقال يعقوب بن شيبة: عبد الرزاق متثبت في معمر؛ جيد الاتقان» ا.هـ. وقال الدارقطني في سؤالات أبي عبدالله بن بكير » (٥٤ (٥١) : أثبت أصحاب معمر
هشام بن يوسف، وابن المبارك، مع التذكير بأن السند لم يصح عن هشام بن يوسف. الثاني: أنهما توبعا على الإرسال، تابعهما يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري به مرسلاً. أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٢٥٨-٢٥٩/ ١٦١/ ١).
وهذا الذي رجحه غير واحد من أهل العلم.
قال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى» (٣/ (٢٨٦-٢٨٧) - ونقله عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ) (۳ (۳۷) وأقره : هذا من المراسيل، وكذا أسنده هشام بن يوسف عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه ، والمرسل أصح؛ لأن عبدالرزاق أرسله عن معمر، عن الزهري عن ابن كعب أن معاذ بن جبل .ا.هـ.
له
وقال شيخنا الإمام الألباني - رحمه الله - في الإرواء» (٥ / ٢٦١): «لكن متابعة ابن المبارك
-يعني: .
عبدالرزاق مما يرجح روايته على إبراهيم . -هذا - ا.هـ.
وهو الذي رجحه المصنف كما تقدم.
وجملة القول: إن الصحيح في الحديث الإرسال.
(۱) منع الحاكم المدين أو السفيه من التصرف في المال.
ص ٩٨٢