١١- كتاب البيوع
۹۷۵
سؤالات ابن الجنيد (١ / ٤٥٤ (۷۹) : ليس هو في الزهري بذاك، وقال الدارقطني -كما في سؤالات الحاكم» (۲۷۹/۱۸٤): تكلموا في سماعه من الزهري ا.هـ.
وحديثه هذا عن الزهري، فتنبه.
وقد رواه أصحاب الزهري الأثبات عنه مرسلاً؛ وهو المحفوظ.
وإبراهيم بن المختار - تلميذ إسحاق بن راشد - ضعيف الحفظ؛ قال ابن حبان في «الثقات (۸/ (٦٠) : يتقى حديثه من رواية ابن حميد عنه، وقال البخاري: «فيه نظر»، وقال ابن معين؛ كما في سؤالات ابن الجنيد (٤٦٤ (٧٧٤) : ليس بذاك»، وضعفه غيرهم. وقد فات البوصيري إعلال الحديث بهما فليستدرك عليه، وإن كان أشار إلى مخالفة
أصحاب الزهري لإسحاق بن راشد في سنده.
وأما حديث سليمان بن داود الرقي عن الزهري موصلاً؛ فقد أخرجه ابن عدي في الكامل» (۱ (۱۸۰) ، والدارقطني في سننه» (٢/ ٦١٨ / ٢٨٨٦)، والحاكم (٢/ ٥١) من
طريق محمد بن خالد بن يزيد عن أحمد بن عبدالله بن ميسرة، عن سليمان به.
قلت: وهذا سند ضعيف جدا؛ فيه علتان:
الأولى : سليمان بن داود الرقي، لا يعرف؛ قاله ابن عدي في «الكامل» (١ / ١٨٠).
الثانية: أحمد بن عبدالله بن ميسرة؛ واه بمرة.
قال ابن عدي: «حدث عن الثقات بالمناكير، ويحدث عمن لا يعرف، ويسرق حديث الناس»، قال ابن حبان في المجروحين) (١٥٧/١ (٧٣): يأتي عن الثقات بما ليس من حديث الأثبات ويسرق أحاديث الثقات ويلزقها بأقوام أثبات، ولا يحل الاحتجاج به.
وجملة القول : إنه ليس في هذه الطرق ما يسلم من علة وخيرها الطريق الأولى، وعلتها الشذوذ إن لم يكن من زياد بن سعد؛ فمن سفيان بن عيينة، ولذلك فالنفس تطمئن لرواية الجماعة الذين أرسلوه، وهم أكثر ؛ لا سيما وكلهم ثقات أثبات في الزهري، وهو الذي جزم به غير واحد من أهل العلم:
قال أبو داود في «المراسيل» (ص ٢٧٤): «هذا هو الصحيح»؛ يعني: المرسل.
وقال الدارقطني في العلل » (۹ (١٦۸): ورواه معمر وعقيل بن خالد والأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد مرسلاً، وكذلك روي عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد؛ وهـو
الصواب».
وقال المصنف في تنقيح (التحقيق (۱۷۳): ورواه جماعة من الحفاظ بالإرسال؛ وهو
الصحيح».
ص ٩٧٦