١١- كتاب البيوع
٩٦١
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إِذَا تَبَايَعْتُم بِالعِينَةِ ، وَأَخَذْتُم أَذْنَابَ البَقَرِ، وَرَضِيتُم بِالزَّرعِ، وَتَرَكْتُمُ
الجِهَادَ؛ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُم ذُل (۲) لا يَنزِعُهُ حَتَّى تَرجِعُوا (۳) إِلَى دِينِكُم
رواه أبو دواد.
.
وورى الإمام أحمد نحوه من رواية عطاء عن ابن عمر، ورجال إسناده
رجال الصحيح.
-۸۸۸- وعن القاسم، عن أبي أمامة رضي
الله
(۱) هو أن يبيع الرجل سلعة نسيئة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه حاضرًا
بأقل من الثمن الذي باعها به.
(۲) سقط من «ب».
(۳) في (ب) (ترجع). «ب»:
۸۸۸- حسن - أخرجه أحمد (٣٦/ ٥٨٨ / ٢٢٢٥١) - ط الرسالة)، والروياني في
(1).
مسنده (۲/ ۲۸۹۲-۲۹۰ (۱۲۲۷) من طريق عبد الله بن لهيعة ، وأبو داود (۳/ ۲۹۱-۲۹۲ ٣٥٤١) من طريق عمر بن مالك الشرعي؛ كلاهما عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن عبدالرحمن الشامي به.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ) (۱/۸ (۲۳۸/ ۷۹۲۸ - ومن طريقه الشجري في الأمالي» (٢/ ٢٣٦) من طريق أسد بن موسى، عن ابن لهيعة، عن عبیدالله بن زحر، عن خالد به. قال شيخنا الإمام الألباني - رحمه الله - في الصحيحة» (۷/ ١٣٧١ - ١٣٧٢/ ٣٤٦٥): وهذا إسناد حسن؛ رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير القاسم -وهو ابن عبدالرحمن، وأبـو عبدالرحمن صاحب أبي أمامة ؛ وهو حسن الحديث، كما استقر عليه رأي الحفاظ مع المعروف فيه قديما، ولذلك ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية مساق المسلمات في بعض كتاباته، فانظر : مجموع الفتاوى» (٣١/ ٢٨٦).
مثلاً:
هذا؛ وقد ترجم أبو داود للحديث بقوله: باب في الهدية لقضاء الحاجة».
الخلاف
وعليه أقول : إن هذه الحاجة هي التي يجب على الشفيع أن يقوم بها لأخيه؛ كمثل أن يشفع له عند القاضي أن يرفع . عنه مظلمة، أو أن يوصل إليه حقه، ونحو ذلك مما بسط القول فيه ابن
(أ) وقد أعل المعلق على المسند الحديث به وفاته أنه عند الروياني من طريق ابن وهب عنه، وابن
وهب من قدماء أصحاب ابن لهيعة، وهو ممن يعترف المعلق نفسه بقوة رواية ابن لهيعة إن كان من طريقه!
ص ٩٦٢