١١- كتاب البيوع
१०१
الأول: أن الراجح كما تقدم - رواية من رواه عنه مرسلاً. الثاني: أن معمرًا وإن كان أحفظ من علي بن المبارك؛ إلا أنه في يحيى بن أبي كثير بالذات
قال أبو زرعة الدمشقي في تاريخه) (۱(٤٥٢: سمعت أحمد بن حنبل يسأل: من أثبت الناس في يحيى بن أبي كثير ؟ قال هشام الدستوائي، ثم قال: هؤلاء الأربعة: علي بن المبارك،
(1)
وأبان، وهمام، وحرب بن شداد».
وقال ابن حبان في «الثقات (۷ (۲۱۳) : كان راويا ليحيى بن أبي كثير - وكان متقنـا
ضابطًا.
وقال ابن عدي في الكامل)) ((٥) (۱۸۲۸) : (هو ثبت في يحيى بن أبي كثير ومقدم في يحيى، وهو عندي لا بأس به ا.هـ.
في يحيى.
وهذا مما فات ابن التركماني التنبيه عليه، فرجح رواية معمر مع أنه دون علي بن المبارك
وجملة القول: إن الصواب في حديث عبد الله بن عباس هو الإرسال؛ كما رجحه أهل العلم الكبار: البخاري والترمذي وأبو حاتم وابن خزيمة، والبيهقي. ومن رجح الوصل كابن التركماني والضياء المقدسي - لم يمعن النظر جيدا في رواة
الحديث.
وأما حديث عبدالله بن عمر؛ فقد رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار» (٤/ ٦٠)، وأبو جعفر بن البختري الرزاز في المجلس الرابع من الأمالي (٢٥٧/ ١٠)، والعقيلي في الضعفاء الكبير» (٤ / ١٢٢٤ - ١٢٢٥) ، والطبراني في المعجم الكبير» ؛ كما في «مجمع الزوائد» ( ٤ / ١٠٥) عن مسلم بن إبراهيم، عن محمد بن دينار، عن زياد بن جبير، عن ابن عمر به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في (الكبير) ؛ وفيه محمد بن دينار، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه ابن معين. قلت: وقد خولف في إسناده؛ فقد قال أبو داود: ذكرت لأحمد بن حنبل حديث ابن عمر في الحيوان، فقال: ليس فيه ابن عمر ، هو عن زياد بن جبير موقوف -يعني: ليس فيه ابن عمر -. وهذا هو الذي رجحه الإمام البخاري - فيما نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير» (۱/
.(٤٩١٤٩٠
(أ) في «المطبوع»: «هشام»، وهو تحريف.
ص ٩٦٠