مقدمة كتاب «المحرر»
ومنهم من اختصر.
ومنهم من شرط على نفسه أن لا يخرج إلا ما اتفق عليه الشيخان ومنهم من جمع ما وجده من أدلة الأحكام سواء منها الصحيح أم
الضعيف؛ لاعتبارات مختلفة.
ومنهم من أفردها للأحاديث المرفوعة فقط.
ومنهم من ضم إليها الموقوف.
ومنهم من ساقها بأسانيدها في الكتب التي خرجها عنها.
ومنهم من ساقها دون أسانيد مكتفيا بالعزو إلى دواوين الحديث.
إلى غير ذلك.
ويعد علم أحاديث الأحكام من فروع علوم الحديث الكثيرة المتشبعة، والمتتبع لتاريخ تطور علم الحديث يرى أن أحاديث الأحكام لها جذور موغلة في القدم، مواكبة لبوادر التصنيف الأولى في الحديث الشريف.
فمع نهابة القرن الأول للهجرة النبوية الشريفة، وهو عصر رواية العلم، وإطلالة القرن الثاني، بدأ التدوين للحديث النبوي الشريف، وكان الدافع للتدوين هو حفظ الحديث من الاندثار بموت الأئمة الحفاظ، وحفظه - أيضا - من التحريف والوضع بتبيان ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سندا ومتنا، فكانت المصنفات الأولى تتسم بالجمع، وهذا هو الأساس في تصنيفها؛ أي: أن يجمع كل إمام ما صح سنده لديه في كتابه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسننه، وفتاوى الصحابة وآثارهم. وهكذا ظهرت تصانيف ابن جريج ( ١٥٠ هـ) بمكة، ومعمر بن راشد
الصنعاني ( ١٥١) هـ) باليمن، ومحمد بن إسحاق (١٥١ هـ) بالمدينة،
ص ٩