التخريج المحبر الحثيث لأحاديث كتاب المحرر في الحديث - ابن عبد الهادي 1 - 3 — الصفحة ٨٩

١- كتاب الطهارة في التمهيد» (۱/ ۳۲۲ و ۳۲۳) ، والمصنف في تنقيح التحقيق» (١ (٥٩)، والنووي في «المجموع» .(۱۷۱ /۱) وخالف هذا التصحيح من هذا الجم الغفير من أهل العلم الحافظ ابن منده، فقد قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام»؛ كما في «البدر المنير» (٢ / ٣٤٢ - ٣٤٣): «جری ابـن منـده علـى مــا اشتهر عن أهل الحديث: أنه من لم يرو عنه إلا واحد ؛ فهو مجهول، ولعل من صححه اعتمد على كون مالك رواه وأخرجه مع ما عُلِمَ من تشدده وتحريه في الرجال، وأن كل من روى عنه؛ فهو عنه، فإن سلكت هذا الطريق في تصحيح هذا الحديث - أعني: تخريج مالك له- وإلا؛ فالقول ما قال ابن منده وقد ترك الشيخان إخراجه في «صحيحهما»» ا.هـ. ثقة؛ كما صح وقال - أيضا - في ((الإمام)) (١/ ٢٣٤ - (٢٣٥) - ونقله عنه ابن الملقن في «البدر المنير» (٢) ٣٤٢ - ٣٤٣) - : (وأما أبو عبدالله ابن منده؛ فإنه أخرج هذا الحديث من رواية مالك في «الموطأ»»، ثم ذكر اختلاف رواياته، وقال: وأم يحيى اسمها حميدة، وخالتها كبشة، ولا يعرف لهما رواية إلا في هذا الحديث، ومحلهما محل الجهالة، ولا يثبت هذا الخبر من وجـه مـن الوجوه، وسبيله سبيل المعلول. قلت: إذا لم تعرف لهما رواية إلا في هذا الحديث فلعل طريق من صححه أن يكون اعتمد على إخراج مالك لروايتهما مع شهرته بالتشدد. نقلت من خط الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، وروايته من «سؤالات أبـي زرعة، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول : إذا روى مالك عن رجل لا يعرف؛ فهو حجة» ا.هـ. وقد ردَّ ابن الملقن على هذا بكلام علمي قوي جدا ، لا بد من ذكره؛ لعظم فائدته، قـال - رحمه الله- في البدر المنير» (٢ / ٣٤٣-٣٤٦): «وقال شيخنا الحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمري: بقي على ابن منده أن يقول: ولم يعرف حالهما من جارح؛ فكثير من رواة الأحاديث مقبولون. قلت ابن الملقن: هذا لا بد منه، وأنا أستبعد كل البعد توارد الأئمة المتقدمين على هذا الحديث، مع جهالتهم بحال حميدة وكبشة؛ فإن الإقدام على التصحيح - والحالة هذه لا يحل بإجماع المسلمين، فلعلهم اطلعوا على حالهما، وخفي علينا. تصحيح ( قال النووي - رحمه الله- في كلامه على سند أبي داود»: «وهذا الحديــث عنـد أبـي داود حسن، وليس فيه سبب محقق في ضعفه». قلت: وقد ظهر أن ما جميع علله به ابن منده - وتوبع عليه فيه نظر. أما قوله: «إن حميدة لا تعرف لها رواية إلا في هذا الحديث»؛ فخطأ؛ فلها ثلاثة أحاديث،
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.