التخريج المحبر الحثيث لأحاديث كتاب المحرر في الحديث - ابن عبد الهادي 1 - 3 — الصفحة ٨٣

١ - كتاب الطهارة وقال البيهقي: رواته ثقات (۱). ۸۳ والرجل المبهم ؛ قيل : هو الحكم بن عمرو، وقيل: عبدالله بن سرجـ وقيل : ابن مغفل (۲) (۱) تمام کلامه (۱/ (١٩٠): إلا أن حميدًا لم يسم الصحابي الذي حدثه؛ فهو بمعنى المرسل ؛ إلا أنه مرسل جيد؛ لولا مخالفته للأحاديث الموصولة قبله، وداود بن عبد الله الأودي لم يحتج به الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى-». وقال في معرفة السنن والآثار ) (۱ (۲۷۸) وأما حديث داود بن عبدالله الأودي عن حميد بن عبدالرحمن الحميري، عن رجل من أصحاب النبي ، عن النبي : النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل، واغتسال الرجل بفضل المرأة؛ فإنه منقطع، وداود بن عبدالله ينفــرد بـه، ولم يحتج بـه صاحبا الصحيح، والأحاديث التي ذكرناها في الرخصة أصح؛ فالمصير إليها أولى، وبالله التوفيق». قلت: يتلخص من كلام البيهقي ما يأتي: أ- تضعيف الحديث خلافًا لما أوهمه نقل المصنف - رحمه الله-. ب إعلال الحديث بالإرسال والانقطاع ؛ لجهالة الصحابي الذي يروي عنه عبدالرحمن. ت مخالفة الحديث للأحاديث الواردة بإباحة اغتسال المرأة بفضل الرجل والعكس. والجواب من وجوه الأول: جهالة الصحابي لا تضر؛ لأنهم كلهم عدول؛ ولذلك رد ابن التركماني قول البيهقي بقوله في الجوهر النقي»: «مثل هذا ليس بمرسل، وهو متصل؛ لأن الصحابة كلهـم عدول؛ فلا تضرهم الجهالة». الثاني: كون البخاري ومسلم لم يحتجا بداود بن عبدالله لا يقدح في عدالتـه وثقته؛ فقـد وثقه أحمد والنسائي وابن معين، ووهم من زعم أن لابن معين فيه قولان؛ كما فعل الذهبي في «المغني في الضعفاء»، ونقله المزي في تهذيب الكمال، ولكن الذهبي مشى على الجادة في «الميزان»، وإنما تضعيف ابن معين لداود بن يزيد الأودي عم ابن إدريس، وأما هذا؛ فقد وثقه قولاً واحدًا؛ كما في تاريخه من رواية الدوري (٢/ ١٥٢). الثالث: لا تعارض بين الحديث وأحاديث الإباحة؛ لأنه محمول على الفضل المستعمل في الأعضاء، لا الباقي في الإناء، والله أعلم. (۲) في «ر»: «ابن معقل»، وهو خطأ.
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.