التخريج المحبر الحثيث لأحاديث كتاب المحرر في الحديث - ابن عبد الهادي 1 - 3 — الصفحة ٧٦

٧٦ خزيمة وابن حبان والدارقطني، وغير واحد من الأئمة. (۱) (۲) وتكلم فيه ابن عبدالبر ) وغيره ) . وقيل: الصواب (فيه) (۳) وقفه (٤). ١- كتاب الطهارة وقال الحاكم: «هو صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا جميعا بجميع (۱) في التمهيد» (۱ (۳۲۹)، و«الاستذكار» (۲ (۱۰۳) ، وأعله -رحم بالاضطراب؛ ولم يصب في هذا. الله- وقد رد على هذه الدعوى: العلائي في جزء تصحيح حديث القلتين» (۳۳) - وما بعدها)، وقال النووي؛ كما في البدر) «المنير ٢ (٩٦): هذا حديث حسنه الحفاظ - رحمهم الله - ، وصححوه، ولا تقبل دعوى من ادعى اضطرابه». وقال الحافظ في التلخيص الحبير» (۱ (۲۸) : (إن هذا ليس اضطرابًا قادحًا؛ فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظا؛ انتقال من ثقة إلى ثقة...». (۲) كابن المبارك؛ فقد قال ابن المنذر في «الأوسط» (۱ (۲۷۱) : حديث القلتين يدفعه عبدالله بن المبارك، ويقول : ليس بالقوي، ولو ثبت حديث القلتين؛ لوجب أن يكون علـى قـول من يقول بعموم الأخبار على كل قلة صغرت أو كبرت». وضعفه - أيضا - ابن العربي المالكي ؛ فقال في عارضة الأحوذي» (١/ ٨٤): «وحديث القلتين مداره على مطعون عليه مضطرب في الرواية». وقال في أحكام القرآن (۳ (١٤٢٥): «الحديث ليس بصحيح"، وقال في «القبس» (۱/ ۱۳۰): «وهو حديث لم يصح» !! (۳) زيادة من (ب). (٤) ممن قال ذلك : البيهقي في السنن الكبرى» (١/ ٢٦٢). وقال ابن قيم الجوزية في تهذيب السنن (۱ :(٦٢) ورجح شيخا الإسلام أبو الحجاج المزي وأبو العباس ابن تيمية وقفه، ورجح البيهقي في سننه» وقفه من طريق مجاهد، وجعله هو الصواب. قال شيخنا أبو العباس: وهذا كله يدلُّ على أن ابن عمر لم يكن يحدث به عن النبي ، ولكن سئل عن ذلك ؛ فأجاب بحضرة ابنه فنقل ابنه ذلك عنه». قلت: الذين رفعوه ثقات أثبات وأكثر ممن ،أوقفه، فهي زيادة علم من الثقة، ومعها الترجيح، ناهيك أنه لا منافاة؛ فمثله لا يقال بالرأي والاجتهاد؛ لأنه حكم تعبدي، والعبادات مدارها على التوقيف، والله أعلم.
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.