التخريج المحبر الحثيث لأحاديث كتاب المحرر في الحديث - ابن عبد الهادي 1 - 3 — الصفحة ٧

مقدمة كتاب « المحرر» عن سفيان الثوري يقول : لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان؛ فلا بأس بما سوى ذلك من المشايخ» (1) . المشايخ»(۱). عن أحمد بن حنبل قال: «إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام؛ تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال، وما لا يضع حكمًا ولا يرفعه؛ تساهلنا(۲) في الأسانيد (۳) قال الإمام النووي: ينبغي لكل أحد أن يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي بأقواله وأفعاله وتقريره في الأحكام والآداب وسائر معالم الإسلام، وأن يعتمد في ذلك ما صح ويجتنب ما ضعف. (۱) «الكفاية في علم الرواية (ص ١٣٤). (۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مختصر الفتاوى ( ص ٨٦٨٥): «وقول أحمد: «إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الإسناد؛ فإنما أراد إذا كان الأمر مشروعًا، أو منهيـا عنـه بأصل معتمد، ثم جاء حديث فيه ترغيب في المشروع، أو ترهيب عن المنهي عنه، لا يعلـم أنـه كذب وما فيه من الثواب والعقاب قد يكون حقا، ولو قدر أنه ليس كذلك؛ فلا بد فيه من ثواب وعقاب. أما أنه يرويه في ترغيب ولا غيره. ގ مع علمه أنه كذب فمعاذ الله لا يجوز ذلك إلا مع بيان حاله، ولا يستند إليه : وكذلك لا يجوز أن يثبت حكم شرعي من ندب أو كراهة أو فضيلة، ولا عمل مقدر في وقت معين بحديث لم يعلم حاله أنه ثابت؛ فلا بد من دليل يثبت به الحكم الشرعي، وإلا كان قولاً على الله بغير علم .ا.هـ. وقال المعلمي في «الأنوار الكاشفة (ص ۸۷-۸۸): كان من الأئمة من إذا سمع الحديث لم يروه حتى يتبين له أنه صحيح أو قريب من الصحيح، أو يوشك أن يصح إذا وجد ما يعضده، فإذا كان دون ذلك؛ لم يروه ألبتة، ومنهم إذا وجد الحديث غير شديد الضعف، وليس فيه حكم ولا سنة؛ إنما هو في فضيلة عمل متفق عليه ؛ كالمحافظة على الصلوات في جماعة ونحو ذلك، لم يمتنع من روايته، فهذا هو المراد بالتساهل في عباراتهم ا.هـ. (۳) الكفاية في علم الرواية ص ١٣٤).
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.