التخريج المحبر الحثيث لأحاديث كتاب المحرر في الحديث - ابن عبد الهادي 1 - 3 — الصفحة ٦٧٩

٦٧٨ ٤- كتاب الزكاة عن ابن عباس -رضي الله عنهما؛ قال: فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ والرَّفَثِ)، وطُعْمَةٌ (٢) لِلمَسَاكِينِ، مَنْ أدَّاها قَبْلَ الصَّلاةِ؛ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ؛ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. = المختارة» (١٢ / ٩٩ / ١١٦) ، وابن ماجه (٥٨٥١ (١٨٢٧ - ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق» (٢/ ٥٠ (۱۰۰۰ ) - ، والحاكم (۱ (٤٠٩ - وعنه البيهقي في «الكبرى» (٤/ ١٦٣- ١٦٤)، والدارقطني في سننه)) (٢ / ٢٠٤٢/٢٧، وزاهر بن طاهر الشحامي في «تحفة عيد الفطر - ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (۱۲ (۳۱۱)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣٢٣/٣ / ٢٤٠٤)، و«الخلافيات» (ج ٢ ق (۱۳۹ (أ) ، و(السنن الصغير» (٢/ ٦٦/ ١٢٤٠) من طرق عن مروان بن محمد الطاطري، عن أبي يزيد به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وتعقبه الإمام ابن دقيق العيد في «الإمام»؛ كما في نصب الراية (٢/ ٤١٦)، وتنقيح التحقيق» (۲) (۲۳۳) وفيما قاله نظر؛ لم يخرج البخاري ولا مسلم لأبي يزيد ولا لسيار شيئا، ولا يصح أن يكون على شرط البخاري؛ إلا أن يكون أخرج لهما، وكأنه أراد بكونه على شرط البخاري: أنه من رواية عكرمة؛ فإن البخاري احتج بروايته في مواضع من كتابه» ا.هـ. قال ابن عبدالهادي في «التنقيح»: «هذا الذي قاله صحيح؛ فإن سيارًا وأبا يزيد لم يخرج لهما إلا أبو داود وابن ماجه ا.هـ. وتعقب الحاكم - أيضا - : شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله - في إرواء الغليل» (۳) ۳۳۲)، بقوله : ( وفي ذلك نظر؛ لأن من دون عكرمة لم يخرج لهم البخاري شيئا، وهــم صدوقون؛ سوى مروان، فثقة؛ فالسند حسن، وقد حسنه النووي في المجموع» (٦ / ١٢٦)، ومن قبله ابن قدامة في «المغني» (٣/ ٥٦)» ا.هـ. تنبيه: وقع عند الحاكم في إسناده: يزيد بن مسلم الخولاني»! قال الحافظ في التقريب»: سماه الحاكم يزيد بن مسلم؛ فوهم». وقال البيهقي في الكبرى» (١٦٣/٤) : كذا قاله شيخنا، والصحيح ما أخبرنا به...»، ثم ساق سنده من طريق أبي داود صاحب السنن»، وفيه: «أبو يزيد الخولاني». (۱) الفحش في القول. (۲) مأكلة.
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.