٢ - كتاب الصلاة
٢٩٤ - وعن.
٣٦٧
٢٩٤ - صحيح - أخرجه أبو داود في «سننه» (١ / ٢١٤ / ١٦ و ٣ / ٩ - ١٠/ ٢٥٠١) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٣٤٨/٢ (٣٤٩) ، ودلائل النبوة» (٥/ ١٢٥ - ١٢٦)، وابن الأثير في أسد الغابة (١ / ١٥٣ - ١٥٤) ، والبغوي في شرح السنة» (٣/ ٢٥٤/ ٧٣٦)، والحاكم (۱/ ۲۳۷)، والنسائي في السنن الكبرى (٥/ ٢٧٣ - ٢٧٤/ ٨٨٧٠)، والبخاري في التاريخ الكبير) (۲ (۳۰) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤ / ١٠٦/ ٢٠٧٦)، و«الجهاد» (٢/ ٤١٩ - ٤٢٣ / (١٤٩ ) ، والطبراني في المعجم الكبير» (٦ / ٩٦/ ٥٦١٩) ، و (المعجم الأوسط ) (١/ ١٢٩ - ١٣٠ / ٤٠٧ ) ، و (مه و مسند الشاميين» (٤/ ١٠٧-١٠٨/ ٢٨٦٦) - وعنه أبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة) (۱/ ۲۳۹ - ٢٤٠/ ٨٣١)، والحافظ العراقي في «المستخرج على «المستدرك ص ۹۹ - ۱۰۱) - ، وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة»، وابن منده في «المعرفة» ؛ كما في الإصابة (۱) (۷۳) عن أبي توبة الربيع بن نافع الحلبي: حدثنا معاوية بن سلام، عن زيد بن سلام؛ أنه سمع أبا سلام؛ قال حدثني أبو كبشة السلولي، عن سهل ابن الحنظلية به.
قال الحافظ العراقي (ص) (۹۹): «بإسناد صحيح».
وقال (ص ۱۰۱ (۱۰۲): هذا حديث صحيح، وأبو كبشة السلولي قال فيه عبدا
إنه مجهول! وأخطأ في ذلك، بل هو ثقة معروف، وثقه العجلي وابن حبان، واحتج به البخاري، وروى عنه جماعة)، ، وذكر الحاكم في المدخل) (٤ / ٧ / ١٤٧]: أن اسمه البراء بن قيس، وخطأه عبدالغني الأزدي في ذلك (ب) ، وقال : إن البراء بن قيس كنيته أبو كيسة – بالياء المثناة مـن تحت والسين المهملة، وأما أبو كبشة السلولي؛ فإنه لا يسمى كما قال أبو حاتم والبخاري ومسلم، وما قاله عبد الغني في كنية البراء أنها بالياء المثناة من تحت والسين المهملة جزم الدارقطني، وابن ماكولا ،بخلافه فقالا إن كنية أبي كبشة بالموحدة والمعجمة، والله أعلم .ا.هـ. وكذا صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وصححه النووي في المجموع» (٤ / ٩٦).
(1) قلت : وقد ردّه - أيضا - الإمام ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٣٤٧-٣٤٨). (ب) قال الإمام ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (٥) (۳۹) : ولا معرج على ما اعترى أبــا عبدالله بن البيع الحاكم فيه حين سماه في «كتابه»: البراء بن قيس؛ فإن البراء بن قيس رجل آخر، اختلف في ضبط كنيته؛ فقيل : أبو كبشة بالباء الموحدة والشين المعجمة ، وقيل : أبو كيسة بالياء المثناة والسين المهملة، وقد رد ذلك عليه باستيعاب وإحكام أبو محمد عبدالغني بن سعيد الحافظ في جملة ما خطأه فيه، فاعلم ذلك».
ص ٣٦٧