٢ - كتاب الصلاة
۳۲۱
وروى همام عن عاصم هذا مرسلاً، ولم يذكر فيه وائل بن حجر». وزاد في «العلل»: وشريك بن عبدالله؛ كثير الغلط والوهم».
قلت: وقد ذكر الطوسي في «مستخرجه عن الترمذي أنه قال: هذا حديث غريب...» وهو الأولى، والله أعلم.
وقال الدارقطني : تفرد به يزيد عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به».
هو
قال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني - رحمه الله - في إرواء الغليل» (٢/ ٧٦): «وهذا الحق؛ فقد اتفقوا جميعًا على أن الحديث مما تفرد به شريك دون أصحاب عاصم بن کلیب مثل زائدة بن قدامة، وهو ثقة ثبت؛ فقد رواه عن عاصم أتم منه ، ولم يذكر عنه ما رواه شريك... بل قال يزيد بن هارون: إن شريكا لم يرو عن عاصم غير هذا الحديث، وهو سييء الحفظ عند وبعضهم صرح بأنه كان قد اختلط ؛ فلذلك لا يحتج به إذا تفرد، فكيف إذا خالف
جمهور
الأئمة، غيره من الثقات الحفاظ ؟!».
قلت: وهذا كلام علمي قوي.
وقال البيهقي (٢/ ١٠١): «إسناده ضعيف».
الله تعالى .
وقال - أيضا - : هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي، وإنما تابعه همام من هذا الوج مرسلاً، هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين -رحمهم وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي» (٢/ ٦٨-٦٩) : حديث غريب»، وكذا ضعفه المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (٢ / ١٣٤ - ١٣٥) بكلام علمي قوي.
مع التذكير بأن الإمام البغوي حسنه، وكذا فعل الحازمي !!
وأغرب من هذا قول الحاكم: احتج مسلم بشريك، وعاصم بن كليب، ووافقه الذهبي. قال شيخنا -رحمه الله - متعقبا: وليس كما قال، وإن وافقه الذهبي؛ فإن شريكا لم يحتج به مسلم، وإنما روى له في المتابعات كما صرح به غير واحد من المحققين ومنهم الذهبي نفسه في «الميزان»، وكثيرا ما يقع الحاكم ثم الذهبي في مثل هذا الوهم ويصححان أحاديث شريك على شرط مسلم، فليتنبه لذلك». قلت: فعلة الحديث من شريك القاضي هذا، وهو سيىء الحفظ، وقد زعم بعض طلاب علم الحديث: أن شريكاً هذا اختلط بأخره، وأن يزيد بن هارون روى عنه قبل الاختلاط. ولقد أغفل الجرح المفسر الذي قيل فيه، وهو غير الاختلاط؛ فشريك ضعف بسببين:
سوء الحفظ، وكثرة الخطأ، والاختلاط المذكور.
ص ٣٢١