٢ - كتاب الصلاة
۲۷۱
قلت (۱): یا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ ! عورتك؛ إلا مِنْ زوجَتِكَ، أو ما ملكت يَمِينُكَ»، قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن اسْتَطَعْتَ أَن لا يَرَاهَا أَحدٌ فَلا يَرَيَنَّهَا»، قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: «فَاللَّهُ -تبارك وتعالى - أَحَقُّ أَن يُسْتَحيَى مِنْهُ».
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي، والترمذي وحسنه، وإسناده ثابت إلى بهز، وهو ثقة عند الجمهور.
٢٥٦)، والحاكم (٤) (۱۷۹ - ۱۸۰ ) ، والبيهقي في الكبرى» (۱/ ١۹۹ و ٢/ ٢٢٥ و ٧ / ٩٤)، و «شعب الإيمان) (٦ / ١٥٠-١٥١ / ٧٧٥٣ - ط دار الكتب العلمية)، والبغوي في «شرح السنة» (١٣ / ٥ / ٣٤١٧) ، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» (٣ ٢٦١-٢٦٢)، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء (۱۲۱۷-۱۲۲)، والحافظ ابن في تغلیق التعليق» (٢)
159 - ١٦٠ و ١٦١) من طرق عن بهز بن حكيم به. قلت: وهذا سند حسن؛ للخلاف المعروف في بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن».
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.
وقال الحافظ ابن حجر عقبه : وهو إسناد صحيح إلى بهز، وأما بهز؛ فاختلف فيه: فوثقـــه علي بن المديني، والنسائي، ويحيى بن معين في رواية وقال مرة: إسناد صحيح؛ إذا كان من دون بهز ثقة»، وقال أبو زرعة صالح ، ليس بالمشهور»، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به»، وقال صالح بن محمد: إسناد أعرابي»، وقال الحاكم: كان من الثقات ممن يجمع حديثه، وإنما أسقط من الصحيح روايته عن أبيه عن جده؛ لأنها شاذة لا متابع لـه عليها»، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، ولم أر له حديثاً منكرا».
وأما أبوه حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري؛ فوثقه العجلي وابن حبان، وقال النسائي:
وحسنه شيخنا الإمام الألباني - رحمة الله عليه- في «آداب الزفاف» (ص
ليس به بأس» ا.هـ.
الإسلامي»، و«إرواء الغليل» (٢١٢/٦).
(۱) في «ب»: «قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
خطأ.
وهو
-
٤٠
ط المكتب
ص ٢٧١