١- كتاب الطهارة
۲۰۱
قال شيخنا الهمام أبو عبدالرحمن الألباني رحمة الله عليه: «لا نسلم بصحة إسناده؛ لأن أبا الغريف - هذا - لم يوثقه غير ابن حبان وقد ذكرنا - مرارا - : أن ابن حبان متساهل في التوثيق؛ فلا يعتمد عليه، لا سيما إذا عارضه غيره من الأئمة؛ فقد قال أبو حاتم الرازي: «ليس بالمشهور»، قيل : هو أحب إليك أو الحارث الأعور ؟ قال: «الحارث أشهر، وهذا قد تكلموا فيه، وهو شيخ من نظراء أصبغ بن نباتة».
قلت (الألباني): وأصبغ -هذا - ؛ لين الحديث عند أبي حاتم، متروك عند غيره؛ فمثل هذا
لا يحسن حديثه، فضلا عن
أن يصح .
ثم إنه لو صح؛ فليس صريحًا في الرفع؛ أعني : موضع الشاهد منه، وهو قوله: «ثم قرأ
شيئًا من القرآن.... ا.هـ.
قلت: لكن على شيخنا - رحمة الله عليه - درك في تضعيف أبي الغريف هذا؛ لأن ابن حبان لم يتفرد بتوثيقه، بل وثقه غيره ؛ قال يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ (۳) ۲۰۰): «ثقة»، له الدارقطني حديثه هذا موقوفا، وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق،
وصحح
بالتشيع»، وقد روى عنه
جمع من الثقات.
فمثله - والله أعلم - صدوق حسن الحديث، ولعل قول أبي حاتم السابق: «مــن نـظـراء أصبغ بن نباته؛ يعني: في غلوه في التشيع، لا في الضعف، والله أعلم.
ثم قال شيخنا -رحمه الله -: «لو كان صريحًا في الرفع؛ فهو شاذ، أو منكر؛ لأن عائذ بـن
حبيب وإن كان ثقة؛ فقد قال ابن عدي: روى أحاديث أنكرت عليه.
قلت (الألباني): ولعل هذا منها؛ فقد رواه من هو أوثق منه وأحفظ موقوفا على علي» ا.هـ. قلت: وهو كما قال - رحمه الله - ؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ١٠٢)، وعبد الرزاق في «المصنف» (۱(١٣٠٦/٣٣٦) ، وابن المنذر في ((الأوسط» (٢/ ٩٦-٩٧/ ٦١٩ و ٦٢٠)، والدارقطني في سننه) (۱ (۱۱۸) ، والبيهقي في الخلافيات» (٢/ ٤٠-٤١ / ٣٢٨)، والسنن الكبرى» (۸۹۱) من طرق ست عن عامر بن السمط به موقوفا. قال شيخنا الألباني رحمه الله-: : «فتبين من هذا التحقيق أن الراجح في حديث هذا المتابع أنه موقوف على علي -رضي الله عنه، فلو صح عنه؛ لم يصلح شاهدا للمرفوع، بـل لـو قيل : إنه علة في المرفوع، وأنه دليل على أن الذي رفعه - وهو عبدالله بن سلمة - أخطأ في رفعه؛ لم يبعد عن الصواب، والله -تعالى- أعلم».
موقوفا.
قلت: وهو كما قال - رحمه الله ، وقد قال الدارقطني عقبه : هو صحيح عن علي»؛ يعني:
ص ٢٠١