المعجم - ابن الأعرابي - ت الحسيني - ط دار ابن الجوزي 1 - 3 — الصفحة ٧٩

مجهول ، ولا يجوز بإجماع الأمة ، وإنما تعني إلى وقت رجاء الميسرة رة ، وذلك في وقت الجذاذ والحصاد ، والبيع إليه جائز عندنا وقال الشافعي وأبو حنيفة هو مجهول ، قلنا : بل هو معلوم بلا إشكال ويجعل الأداء فيه في موضعه وأكثره ، وقد بيناه في ( مسائل الخلاف ) اهـ من ( عارضة الأحوذي إذا سمى · (919/0) قلت : وهذا التأويل يصح ممن هو صاحب زرع وحصاد ، وما كان صلى الله عليه وسلم غير أنه قد اختلف فيه كما ذكره وهو مشهور مذهب أحمد - وله فيه رواية كذلك أخرى - .... اللفظ وقال الإمام السندي في حاشيته على ( المجتبى ) : أي إلى وقت معلوم يتوقع فيه انتقال الحال إلى اليسر ، وكأنه كان معينًا يتوقع فيه ذلك فلا يرد الإشكال بجهالة الأجل . اهـ قلت : واللفظ لا يسعفه ولا يسع ما قال وما أراد أن يهرب منه قائم وهو صريح وأما ابن المنذر فقد ذهب إلى إعلال الحديث والطعن في إسنادة ، وما أصاب قال ابن قدامة وهو يتحدث عن السلم : لابد أن يكون الأجل معلوما ولا أن يؤجله إلى يصح الحصاد والجزاز ، وما أشبهه فإن قيل فقد روى عن عائشة قلنا : قال ابن المنذر : رواه ... ... ... حرمي ابن عمارة قال أحمد : فيه غفلة ، وهو صدوق . قال ابن المنذر : فأخاف أن يكون غفلاته ، إذ لم يتابع عليه ، ثم لا خلاف في أنه لو جهل الأجل إلى الميسرة لم يصح . من اها ( المغني ) ( ٦ / ٤٠ • ( ٤٠٤ — قلت : وما قاله ابن المنذر في تفرد حرمي به وأنه لم يتابع عليه غير صحيح فقد تابعه يزيد بن زريع ، وهو من أوثق الناس " ورواه حرمي عن شعبة عن أبيه عمارة ، وتابعه عليه محمد بن جعفر غندر وهو من أوثق — C عمرو بن مرزوق - وقال أحمد وابن معين : ثقة مأمون الناس في شعبة ، وتابعه – أيضًا وقال : أبو حاتم : لم نجد أحدًا من أصحاب شعبة كتبنا عنه كان أحسن حديثاً منه فالزعم بالتفرد لا يسلم . وأخرجه أبو نعيم في ( الحلية ) ( ٣/ ٣٤٧ ( من رواية الإمام أحمد ... وقال : هذا حديث غريب من حديث عمارة وعكرمة لم يروه فيما أعلم إلا يزيد بن زريع . اهـ قلت : أما يزيد فقد تابعه غيره ، وأما عمارة فقد تفرد به ، وهو ثقة مأمون - وثقه أحمد. ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.