قال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي (2/ 58 - 59) : والظاهر من أقوال العلماء في تعليل الحديثين أن حديث أبي هريرة هذا حديث صحيح، وهو أصح من حديث وائل، وهو حديث قولي يرجح على الحديث الفعلي على ما هو الأرجح عند الأصوليين. اهـ.
قال ابن القيم في الزاد ) (1/ 223) ما ملخصه : حديث وائل بن حجر أولى لوجوه :
أحدها : إنه أثبت من حديث أبي هريرة قاله الخطابي وغيره.
الثاني : إن حديث أبي هريرة مضطرب المتن كما تقدم فمنهم من يقول فيه: «وليضع يديه قبل ركبتيه ومنهم من يقول بالعكس ومنهم من يقول: وليضع يديه على ركبتيه ومنهم من يحذف هذه الجملة رأساً .
الثالث: حديث أبي هريرة المتقدم فقد علله البخاري، والترمذي والدارقطني قال البخاري محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه، وقال: لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا؟
الرابع: إنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة من أهل العلم النسخ، قال ابن المنذر : وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ
وقد تقدم ذلك.
الخامس : إنه الموافق لنهي النبي الله عن بروك كبروك الجمل في الصلاة
بخلاف حديث أبي هريرة .
السادس: إنه الموافق للمنقول عن الصحابة كعمر بن الخطاب، وابنه، وعبد الله بن مسعود، ولم ينقل عن أحد منهم ما يوافق حديث أبي هريرة إلا لله على اختلاف عنه .
عن
السابع: إن له شواهد من حديث ابن عمر وأنس، كما تقدم وليس لحديث أبي هريرة شاهد فلو تقاوماً لقدم حديث وائل بن حجر من أجل شواهده، فكيف وحديث وائل أقوى كما تقدم.
الثامن: إن أكثر الناس عليه والقول الآخر إنما يحفظ عن الأوزاعي
397
ص ٣٩٧