هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٩٥٧

مع لأن السنن حكمها - عندهم - أن من ترك منها عامداً، فقد قصر عن حفظ نفسه، ولم يبلغ حد الكمال، ولا يجب عليه ذلك إعادة؛ واستدلوا بأن المضمضة والاستنشاق عند من لم يجعلهما فرضاً من العلماء، لا يفسد بتركهما صلاة من تركهما عامداً، وهما عند من لم يوجبهما فرضاً، من أوكد السنن ؛ وكذلك قراءة السورة مع أم القرآن، وهي سنة مسنونة؛ وكذلك التشهد عند من لم يوجبه فرضاً، هو سنة، ومثل هذا كثير؛ وقالوا : خرجت الجلسة الوسطي بدليلها من بين فروض الصلاة، وانفردت بحكمها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بذلك ، كما خص المأموم إذا أحرم وراء إمامه - وهو راكع ، أن ينحط إلى ركوعه بإثر إحرامه دون أن يقف ؛ هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، والوقوف عليه لو كان منفرداً فرض . قالوا: ولما كان قوله : إنما جعل الإمام ليؤتم به . يمنع المأموم من أن يقف بعد إحرامه، ومن أن يجلس في ثانية له، وأن يقوم بعد أولى له كان دليله على مخالفة رتبة ،الصلاة اتباع إمامه ؛ وجاز له في اتباعه ما لو فعله عامداً هو وحده فسدت صلاته، أو فعله ساهياً لم تجزه؛ وكان دليله على ذلك كله)، قوله صلى الله عليه وسلم : «إنما جعل الإمام ليؤتم به، مع إجماع العلماء؛ وخص بهذا الدليل تلك الجمل (العظام)، والأصول الجسام، فغير نكير أن يكون ترك انصرافه الا الله إلى الجلسة الوسطى، دليلا على أنه خصها من بين فرائض الصلاة، بحكم تجبر فيه بسجدتي السهو من بين سائر الفرائض في (الصلاة)، وهي مع ذلك فرض كسائر حركات البدن، إذ ليس من حركات البدن ( في الصلاة شيء غير فرض ؛ قالوا : فالجلسة الوسطى، أصل في نفسها لا يقاس عليها غيرها، لأنها مخصوصة. وقد قال إسماعيل بن إسحاق في كتاب أحكام القرآن في باب قوله - عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ﴾ [سورة ٨٤ :
الجزء 03 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.