قال أبو عمر : مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي، والشافعي، ومن سلك سبيله : البناء على الأصل، حدثا كان أو طهارة؛ وهو قول أحمد ابن حنبل، وإسحاق وأبي ثور، وداود بن على، وأبي جعفر الطبري؛ وقد قال مالك : إنه عرض له ذلك كثيرا ، فهو على وضوئه .
وأجمع العلماء أن من أيقن بالحدث وشك في الوضوء، أن شكه لا يفيد فائدة، وأن عليه الوضوء ،فرضا، وهذا يدلك على أن الشك عندهم ملغي، وأن العمل على اليقين عندهم وهذا أصل كبير في الفقه، فتدبره وقف عليه .
قرأت على أبي عثمان سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال : حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان ، قال : حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب، وعباد ابن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد قال : شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينتقل» -
وربما قال سفيان : لا ينصرف، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا». ولا خلاف علمته بين علماء أهل المدينة وسائر فقهاء الأمصار، أن أحدا لا يرث أحداً بالشك في حياته وموته.
وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الزيادة في الصلاة لا يفسدها، ما كانت سهوا أو في إصلاح الصلاة؛ لأن الشاك في صلاته إذا أمر بالبناء على يقينه وممكن أن يكون على اثنتين وهو شك هل صلى واحدة أو اثنتين، فغير مأمون عليه أن يزيد في صلاته ركعة؛ وقد أحكمت السنة أن ذلك لا يضره ؛ لأنه مأمور به .
۷۱
الجزء 03 — ص ٧١