هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٩٠٨

اختلف قول مالك فى ذلك، ويذهبون إلى جواز الكلام في إصلاح الصلاة للمنفرد والجماعة، ويقولون : لا فرق بين أن يكلم الرجل في الصلاة، من معه فيها، وبين أن يكلم من ليس معه فيها، إذا كان في شأن إصلاحها وعملها، كما أنه لا فرق بين أن يكلم رجل من معه فيها ومن ليس فيها معه بكلام في غير إصلاحها، في أن ذلك إصلاح ذلك يفسدها . قالوا: وإذا كانت العلة شأن إصلاح الصلاة، فالمنفرد قد شملته تلك العلة، فلا يخرج عنها، قالوا: وقد تكلم النبي ، وأصحابه يوم ذي اليدين في شأن الصلاة وبنوا على ما صلوا. ولو كان بين المنفرد والجماعة فرق، لبينه رسول الله له و لقال : إنما هذا لمن كان مع إمامه خاصة، دون المنفرد، ولما سكت عن ذلك لو اختلف حكمه، والله أعلم . ، قال أبو عمر : من حجة من ذهب إلى الوجه الأول، ممن يقول بقول ابن القاسم في هذا الباب أن النهي عن الكلام في الصلاة على ما ورد في حديث ابن مسعود وغيره، إنما خرج على رد السلام في الصلاة، وعلى مجاوبة من جاء فسأل بكم سبق من الصلاة وعلى من عرضت له حاجة فأمر بها، وهو في صلاة. وقد كان في مندوحة عن ذلك، حتى يفرغ من صلاته، فعلى هذا خرج النهي عن الكلام في الصلاة، وجاء خبر ذي اليدين بجواز الكلام في إصلاح الصلاة، إذا لم يوجد بد من الكلام، فوجب استعمال الأخبار كلها وإلا يسقط بعضها ببعض ولا سبيل إلى ذلك، إلا بهذا التخريج والتوجيه والله أعلم. ، وهذا ليس للمنفرد؛ لأن المنفرد قد أمر بالبناء على يقينه، فكان له ٣٥
الجزء 03 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.