فأما (ما) سوى ذلك من أهل الحضر والسفر فإن الإقامة تجزيهم. واختلف المتأخرون من أصحاب مالك على قولين في وجوب الأذان. فقال بعضهم : الأذان سنة مؤكدة واجبة على الكفاية وليس بفرض. وقال بعضهم : هو فرض على الكفاية في المصر خاصة، وقول أبي حنيفة وأصحابه، أنه سنة مؤكدة على الكفاية. وقال الشافعي : لا أحب (الأحد) أن يصلي إلا بأذان وإقامة والإقامة عنده أوكد، وهو قول الثوري، واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال : هو سنة على الكفاية ، ومنهم من قال : هو فرض على الكفاية .
وذكر الطبري عن مالك أنه قال : إن ترك أهل مصر الأذان عامدين أعادوا الصلاة. وقال عطاء ومجاهد، والأوزاعي وداود بن على الأذان فرض ، ولم يقولوا على الكفاية. وقال الأوزاعي وعطاء : من ترك الإقامة أعاد الصلاة وقال الطبري: الأذان سنة وليس بواجب، وقال الشافعي : ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، التأذين حين جمع بين الصلاتين بمزدلفة ويوم الخندق دليل على أن التأذين ليس بواجب فرضا. ولو لم تجزئ الصلاة إلا بأذان لم يدع ذلك وهو يمكنه قال : وإذا كان هكذا في الأذان، كانت الإقامة كذلك لأنهما جميعا غير الصلاة .
،
واختلف أيضا في الأذان للمسافرين فروى ابن القاسم عن مالك أن الأذان إنما هو في المصر للجماعات في المساجد، وروى أشهب عن مالك قال : إن ترك الأذان مسافر عامداً فعليه إعادة الصلاة، ذكره الطبري
وقال أخبرني يونس بن عبد الأعلى قال : أخبرنا أشهب عن
فذكره.
مالك
وقال أبو حنيفة وأصحابه : أما المسافر فيصلي بأذان وإقامة . قالوا : ويكره أن يصلي بغير أذان ولا إقامة وأما في المصر فيستحب للرجل إذا
٢٩٥
الجزء 02 — ص ٢٩٥